القاهرة- طالب حقوقيون وبرلمانيون بسرعة التصدى لظاهرة الزواج العرفي وذلك فى إطار مشروع مراقبة الأداء البرلمانى للمعهد الديمقراطى المصرى فى ندوة بعنوان ( هل تنتهى ظاهرة الزواج العرفى ؟ ) تحدث خلالها أبتسام حبيب عضو مجلس الشعب وأيهاب ناجى مدير الوحدة القانونية بالمركز المصرى لحقوق المرأة .
وقالت ابتسام حبيب عن أن مشروع القانون يأتى فى إطار حماية المجتمع من هذه الظاهرة ومحاولة تقنينها والتغطية القانونية لها وخاصة بعد انتشار هذه الظاهرة فى الأوساط الطلابية ،والعديد من فئات المجتمع بزيادة مطردة-حسبماذكر موقع حزب الجبهة الديموقراطية.
وقالت أنها لا تتحدث عن شرعية الزواج أو عدمه بقدر ما هى مجرد محاولة لتوثيقه وأضافه الإطار القانوني لها ولمعالجة الأزمات الناتجة من هذه التصرفات غير المسئولة.
وأضافت أن الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد ليست هى السبب الرئيسي فنجد أيضا أن الظاهرة منتشرة فى الجامعات الخاصة والطبقات العليا من المجتمع ممن تتوافر لديهم الإمكانيات المادية.
وأضافت أبتسام أننا لا نريد أكثر من إيجاد شرعية قانونية على هذه العلاقات والتى تتنافى مع أخلاقيات المجتمع بعيداًَ عن مسألة الحرام والحلال ، فعدد حالات الزواج العرفي انتشرت فى الفترة الأخيرة ولابد من مواجهة ظاهرة الزواج العرفي والتصدي لهاوالعمل عكس ذلك سينتج عنه أزمات لن يستطيع أحد السيطرة عليها.
وذكرت أن هناك اتجاه من بعض أعضاء المجلس لتأييد القانون ويستند المعارضين لهذا الاتجاه أن يكون ذلك القانون ثغرة لتقنين مثل هذه العلاقات المرفوضة اجتماعيا والدخيلة علي المجتمع.
من جانبه ذكر أيهاب ناجى أن الزواج العرفي ينتشر في العديد من القبائل البدوية في محافظات مرسي مطروح والاسكندريه دون أي توثيق يذكر وأن عدد حالات هذه العلاقات تزداد يوماً بعد أخر مما يهدد أمن المجتمع واستقراره ،ويجب علينا التصدي لها .
خاصة المشكلات الناتجة بسبب هذه العلاقات مثل إنكار النسب وهل الفتاة يحق لها الطلاق أم لا ؟ وغيرها من المشاكل لابد من حلها بطريق قانونية ومحترمة حفاظاً على استقرار المجتمع ، وأن مشروع القانون المقدم يعد بارقة أمل فى الوقت الحالى ويدعوا لعلاج المشكلة بطريقة محترمة.
وأضاف ناجى أن ضحايا هذا القانون هم الأطفال الناتجين عن هذه العلاقة بل تعد هذه العلاقة ظاهرة عنف تجاه الفتاة المتورطة فى هذه العلاقة ، وقال يجب أن لا ننكر انتشار هذه العلاقات بطريقة كبيرة ولابد من تقنينها حتى ولو بفرض عقوبات على مرتكبها لكن يجب معالجتها ، ويجب أن ننظر إلى القانون بشكل مختلف بعيد عن المواقف المسبقة من العلاقة التى ندينها جميعاً لكن لابد من التعامل معها بشكل أكثر حكمة وعقلانية .
وفى النهاية أوصى المشاركون على إقرار هذا القانون وتضامن المعهد الديمقراطي المصري مع رأي الاستاذه العضو ابتسام حبيب علي مشروع المقدم منها والخاص باضافه المادة رقم (10) ولو بفرض عقوبات على مرتكبين مثل هذه العلاقة وكذلك بإلزام المتعاقدين بتقديم شهادة طبيه معتمدة من الدولة تفيد عدم وجود مانع طبي.
وأوصي المشركون أيضا بضرورة البحث والدراسة لهذه الظاهرة التى لها روابط أخرى اجتماعية وثقافية ودينية ، حيث يعد مشروع هذا القانون هو احد الخطوات لمواجهه هذه الظاهرة نظرا لأثارها الاجتماعية والنفسية خاصة علي المرأة والأطفال نتاج هذه العلاقة خاصة بعد تجاهل القانون لها لفترة طويلة
حقوقيون يطالبون بتشريع قانوني للزواج العرفي بعد انتشاره في المجتمع
العرض العادي
