الحكم على الشاطر ومالك بالسجن 7 سنوات في القضية العسكرية لقيادات الاخوان
أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكمها الثلاثاء في القضية العسكرية المتهم فيها 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وفي مقدمتهم والدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد.
وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على خمسة من المتهمين الستة المقيمين خارج مصر ويحاكمون غيابيا وعلى رأسهم رجل الاعمال يوسف ندا المقيم بسويسرا وعلى غالب محمود وفتحي الخولي ويوسف توفيق وابراهيم محمد الزيات.
بينما برأت متهم سادس خارج مصر.
كما قضت المحكمة بالسجن 7 سنوات على كلا من المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة ورجل الأعمال حسن مالك.
وقضت بالسجن 5 سنوات على خمسة من المتهمين هم احمد شوشة وأحمد عبد العاطي وصابر الشرقاوي وأسعد محمد وأحمد عبد الوارث.
وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات على خمسة أخرين من المتهمين هم عصام حشيش وفريد جلبط ومدحت الحداد وضياء الدين فرحات ومصطفى سالم.
وأخيرا فقد برأت المحكمة 15 من المتهمين رجل الاعمال عبد الرحمن سعودي والصحفي أحمد عز الدين والعالم الجيولوجي خالد عبد القادر عودة والعالم محمد على بشر.
كما قضت المحكمة بمصادرة أموال جميع المتهمين وعلى رأسهم رجلي الأعمال الثريين خيرت الشاطر وحسن مالك.
شاهد تعليق د.عصام العريان على احكام المحكمة العسكرية على قيادات الاخوان (خاص - الجزيرة)
وتعد هذه هي الجلسة الثالثة من جلسات النطق بالحكم في القضية التي سبق أن تم تأجيلها لمرتين متتاليتين الأولي في جلسة 26 فبراير، والتي أجلتها المحكمة إلى جلسة 25 مارس، ثم عادت وأجلت الجلسة إلى الثلاثاء 15 أبريل.
وكانت النيابة العسكرية قد وجهت للمتهمين عددا من الاتهامات من بينها الانضمام الى جماعة نظمت على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون وعقدوا اجتماعات تنظيمية فيما بينهم بقصد التغلغل فى القطاع الطلابى وبخاصة جامعة الازهر.
كما وجهت النيابة الى سبعة من المتهمين الهاربين بالخارج تهما بامداد الجماعة بمعونات مالية وادارة واستثمار هذه الاموال بواسطة خيرت الشاطر ورجل الاعمال حسن مالك داخل مصر ، فى شركات ومؤسسات لصالح هذه الجماعة.
ونسبت النيابة للمتهمين حيازة وادارة واستثمار تلك الاموال فى اقامة أنشطة تجارية بقصد تمويه طبيعتها ومصدرها وتغيير حقيقتها والحيلولة دون اكتشاف ذلك.
من جانبه قال عبد المنعم عبد المقصود منسق هيئة الدفاع عن الاخوان ان المحكمة لا تخضع لقوانين أو لوائح تسير عليها؛ وهي تابعة وبشكل كلي للسلطة التنفيذية وتتلقَّى أوامرها منها.
ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان ان قوات الامن المصرية ألقت القبض على عشرات من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين ولاحقت اخرين لابعادهم عن مقر المحكمة العسكرية .
وقال الشهود ان الات تصوير وشرائط تسجيل انتزعت من صحفيين توجهوا الى مقر المحكمة لتغطية جلسة النطق بالحكم.
وقالوا ان قوات الامن ضربت بالعصي من رفضوا الابتعاد عن مقر المحكمة الذي يوجد في وحدة عسكرية شرقي القاهرة وأبعدتهم لمسافة تصل الى ألف متر.
وقال شاهد ان قوات الامن ألقت القبض على عدد يتراوح بين 75 و100 من أعضاء جماعة الاخوان.
وقال المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الانسان هيثم مناع لرويترز "أول مرة أرى هذه الحالة. جنود الامن المركزي يصطفون على امتداد ثلاثة أو أربعة كيلومترات."
وأضاف "ابعدوني بالتعنيف بشكل غير لائق أبدا وهددت بأن أحمل الى المطار... قيل لي تغادر المكان أو تغادر البلاد."
وتتخذ اللجنة العربية لحقوق الانسان من باريس مقرا لها. وقال مناع ان لديه تفويضا أيضا بمتابعة جلسة النطق بالحكم من المفوضية السامية لحقوق الانسان.
وكانت المحكمة أجلت النطق بالحكم مرتين في فبراير شباط ومارس وقال محللون ان ابعاد أعضاء جماعة الاخوان المسلمين والصحفيين والمراقبين الحقوقيين عن مقر المحكمة يرجح صدور الحكم الثلاثاء.
وقال مصور تلفزيوني لرويترز في اتصال هاتفي "قبضوا على بعض الناس وأخذوا بعض الكاميرات وأخذوا مني شريط تسجيل. ابتعدت خوفا من أن يأخذوا مني الكاميرا."
واضاف "نقف الان على بعد حوالي كيلومتر من المحكمة."
وقال مصدر اخواني ان قوات الامن سمحت فقط لمحامي جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود بالوصول الى مبنى المحكمة.
وأضاف "قالوا له تعال لتأخذ الحكم."
والمتهمون هم أول مجموعة من أعضاء الجماعة تحال الى محاكمة عسكرية منذ عام 2001 .
وأحيلت القضية الى المحكمة العسكرية قبل أكثر من عام.
وألقي القبض على المتهمين في ديسمبر عام 2006 .
وكان تردد أن أخطر تهمتين وجهتا لقيادات الجماعة وهما الارهاب وغسيل الاموال أسقطتا في ديسمبر وهو ما لم تؤكده المحكمة. وبقيت تهمتا الانتماء لجماعة الاخوان ونشر دعاية مناوئة للحكومة.
وانتقدت منظمات حقوقية مصرية ودولية من بينها منظمة العفو الدولية المحاكمة العسكرية قائلة انها غير عادلة. ومنعت مصر مراقبين محايدين من حضور جلسات المحاكمة.
الحكم على الشاطر ومالك بالسجن 7 سنوات في القضية العسكرية لقيادات الاخوان
العرض العادي
