novy

حرص الآباء المؤسسون في صياغة ميثاق الأمم المتحدة علي إبراز دور المنظمة في مجالات الدبلوماسية الوقائية والحفاظ علي السلام والأمن الدوليين, حيث ضمت أهداف ومباديء الميثاق الأسس التي بني عليها الميثاق اختصاص الجمعية العامة ومجلس الأمن في هذا المجال. فقد اختصت الجمعية العامة بإصدار توصيات في مجالي الحفاظ علي السلام والأمن الدوليين , وفقا للفصل الرابع من الميثاق. وجاء اختصاص مجلس الأمن في هذا الإطار باعتباره الجهاز الأصيل في هذا الشأن, وفقا للفصل الخامس من الميثاق.

ولم يغفل واضعو الميثاق إرساء قواعد لتفادي النزاع قبل حدوث مواجهة مسلحة بتأكيد دور الدبلوماسية الوقائية فيما نص عليه الميثاق في الفصل السادس بحل المنازعات سلميا من خلال المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية, ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلي تسوية ما بينهم من نزاع من خلال تلك الطرق إذا رأي ضرورة لذلك, دون إغفال دور محكمة العدل الدولية بالنسبة للمنازعات القانونية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الميثاق.

وأورد الميثاق في الفصل السابع الأحكام التي يلتزم بها مجلس الأمن إذا ما قرر اتخاذ إجراءات لمواجهة حالات تهديد السلام والأمن الدوليين أو الإخلال بهما ووقوع العدوان.

وسوف نعرض علي التوالي لدور الأمم المتحدة علي أرض الواقع للحفاظ علي السلام وصنعه, وتطوير دور المنظمة في مجال بناء السلام.

أولا- مراقبة خطوط الهدنة :

جاء أول تطبيق لدور الأمم المتحدة في حفظ السلام وصنعه من خلال التوسط لإبرام اتفاقية الهدنة بين إسرائيل والدول العربية المجاورة عام 1949, وإنشاء قوة لمراقبة خطوط الهدنة المتفق عليها هي 'Untsonس, وقامت بإنشاء قوة موازية لمراقبة خطوط وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان في كشمير 'Unmogipس في السنة نفسها, واستمرت القوتان في أداء مهامهما مع ما يواجههما من صعوبات لخرق خطوط الهدنة أو وقف إطلاق النار علي الساحتين حتي الآن, ويتم تمويل القوتين كبعثتين لحفظ السلام منذ ذلك الحين وحتي الآن من الميزانية العادية للأمم المتحدة تحت الباب الثالث المعنون 'الشئون السياسية' والمخصص له في برنامج ميزانية المنظمة للسنتين 2007/2006 مبلغ يصل إلي 356 مليون دولار, يخصص جزء منها لتمويل القوتين, بالإضافة إلي المهام الأخري.

ثانيا- قوات حفظ السلام :

نسا سنة 1956 كرد فعل علي تأميم مصر لقناة السويس, تدخلت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغرض إيقاف إطلاق النار -بعد عجز مجلس الأمن عن تحمل مسئولياته في حفظ السلام والأمن الدوليين- إعمالا لقرار الاتحاد من أجل السلام, حيث كانت فرنسا- وهي دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن- تتمتع مع بريطانيا بحق النقض (الفيتو) أمام أي مشروع قرار لإيقاف إطلاق النار في حرب السويس . وكان دور الولايات المتحدة نشيطا لإيقاف إطلاق النار في الجمعية العامة, وذلك تفاديا لاستغلال الاتحاد السوفيتي للموقف في ظل الحرب الباردة.

وهكذا, ظهرت أول عملية لحفظ السلام في ثوبها الجديد في منطقة الشرق الأوسط لمراقبة الحدود المصرية - الإسرائيلية بعد انسحاب إسرائيل من سيناء في مارس 1957 بعد انسحاب إنجلترا وفرنسا من منطقة قناة السويس في نهاية 1956 . وكان تشكيل قوة حفظ السلام في سيناء عام 1957 تجسيدا للاقتراح الدبلوماسي الكندي Lester. B. Person, كآلية للفصل بين القوات المتحاربة المصرية - الإسرائيلية مع تزويد قوة حفظ السلام بأسلحة خفيفة تشارك فيها قوات من عدة دول, ليس من بينها قوات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بعد موافقة أطراف النزاع.

ومهمة قوة حفظ السلام في هذه الحالة هي مراقبة إيقاف إطلاق النار في مسرح المواجهة الفاصل بين القوات المتحاربة, وإبلاغ مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمدي الامتثال لإيقاف إطلاق النار, والإبلاغ عن مخالفاته(1).

وقد استمرت قوة حفظ السلام في سيناء تقوم بدورها لمراقبة الحدود بين مصر وإسرائيل إلي أن طلبت مصر من السكرتير العام الأسبق U. Thant سحبها في مايو 1967, علي أثر التهديدات التي أطلقتها إسرائيل ضد جيرانها, والتوتر الذي صاحبها حينئذ, وانتهزتها إسرائيل فرصة لشن عدوانها علي ثلاث دول عربية يوم 5 يونيو 1967 واحتلالها سيناء مرة ثانية, والضفة الغربية لنهر الأردن بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة, والجولان السوري. وقامت الأمم المتحدة بعملية حفظ السلام في الكونجو (ليوبولدفيل) عام 1960 بعد استقلالها عن بلجيكا, وإعلان انفصال إقليم كاتنجا بدعم من القوات الاستعمارية السابقة طمعا في ثروات الإقليم المعدنية.

وهكذا, صارت مواجهة عسكرية بين الحكومة المركزية, بزعامة باتريس لومومبا والقوات الانفصالية بزعامة تشومبي. وشاركت القوات المصرية في عملية حفظ السلام في الكونجو, وهي الأزمة التي شهدت إسقاط طائرة السكرتير العام السابق داج همرشلد ووفاته شهيدا, وانتهت تلك العملية بإعادة توحيد الكونجو الديمقراطية.

وقد تعدد دور الأمم المتحدة في مجال صناعة السلام وحفظه منذ ذلك الحين, سواء من خلال منع وقوع النزاع قبل اندلاعه, أو من خلال صنع السلام بإيجاد تسوية سلمية للنزاع بعد اندلاعه, ثم حفظ السلام من خلال إيفاد قوات أممية لحفظ السلام, وهي ما أطلق عليها 'القبعات الزرقاء' في مختلف بقاع العالم.

ومن بعثات حفظ السلام ما آتت أكلها, فتمت تصفيتها ورحيل قوات حفظ السلام إلي بلدانها الأصلية أو انتقال القبعات الزرقاء إلي قوات لحفظ السلام في بلد آخر.

ومثال البعثات التي انتهت مهمتها وتمت تصفيتها البعثات السابقة في أنجولا, وموزمبيق, وناميبيا, والسلفادور, والكويت, وسيراليون, وتيمور الشرقية, والبوسنة, والهرسك, ومنها بعثات فشلت في مهمتها وتعرض أفرادها للقتل في الدول التي تمركزت فيها, بل شهد بعضها مذابح عجزت بعثات حفظ السلام عن منعها نظرا لطبيعة تسليحها, مثل حالات بعثتي الأمم المتحدة في الصومال ورواندا, وما وقع من مذابح في البوسنة والهرسك والكونجو الديمقراطية.

ولا تزال هناك خمس عشرة بعثة لحفظ السلام تؤدي مهامها وفقا لقرارات من مجلس الأمن, مثل البعثات العاملة في كوسوفا, وجورجيا (ابخازيا), وقبرص, ولبنان, وسوريا, (الجولان), والبعثة في إثيوبيا وإريتريا, وليبيريا, والكوت ديفوار, وبوروندي, والكونجو الديمقراطية, وهايتي, وآخرها في السودان, حيث قرر مجلس الأمن إيفاد بعثة لحفظ السلام في السودان عام 2005 لمراقبة تنفيذ اتفاقية نيفاشا, وتشارك فيها مصر بكتائب من القوات المسلحة والشرطة المدنية مع إرسال مستشفي ميداني.

وما فتئت المواجهات في جنوب السودان تنتهي حتي اندلعت مواجهات بين الحكومة المركزية في الخرطوم والمتمردين في غرب البلاد في إقليم دارفور, وهي المعارك التي أذكتها قوي استعمارية خارجية طامعة في ثروات الإقليم, وتدفع في اتجاه انفصاله عن السودان, وهو ما تقاومه حكومة السودان بكل قوة, فكالت الدوائر الغربية الاتهامات لحكومة الخرطوم بممارسة العنف والإبادة الجماعية ضد سكان الإقليم. وقد حاول الاتحاد الإفريقي احتواء الموقف, فتم التوصل إلي اتفاقية أبوجا بين الخرطوم وبعض قبائل المتمردين, إلا أن قبائل أخري لم توقع الاتفاق, وقرر الاتحاد الإفريقي -بدعم من الدول الغربية- إيفاد قوة حفظ سلام إفريقية للإقليم للحفاظ علي وقف إطلاق النار.

وقد دفعت الدول الغربية - وعلي رأسها الولايات المتحدة - بالموضوع لمجلس الأمن الذي أصدر قرارا في أغسطس 2006 بإيفاد قوة للأمم المتحدة لحفظ السلام بشرط موافقة حكومة الخرطوم, حيث أصرت بعض الدول النامية الأعضاء علي إضافة ذلك الشرط إلي القرار حتي يصدر, وهو ما لم توافق عليه الحكومة السودانية, نظرا لما انطوي عليه القرار من انتهاك لسيادة السودان, ومع ذلك تمارس الدول الغربية ضغوطا علي الخرطوم لقبول نشر قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور. وقد عدلت حكومة السودان موقفها بالموافقة علي قيام الاتحاد الإفريقي بهذه المهمة بدعم من الأمم المتحدة, بينما تطالب الدول الغربية بأن تكون هذه البعثة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

احمس رع

اهلا بك novy باسرتنا
محللا سياسيا ومساهما في نقل ماقد يخفي علي الاخرين ... وانا اولهم
مع تقديري