وزير الاستثمار: ارتفاع تراخيص البناء 41% رغم زيادة أسعار مواد البناء

**ادمنت هواك** · 05-26-2008, 06:50 PM

القاهرة - صرح الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار بأنه على الرغم من ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت ومواد البناء الاخرى في الفترة الاخيرة، إلا أن مؤشر تراخيص البناء ارتفع بنسبة 41 في المئة مما يدل على استمرار الطلب على البناء والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأشار وزير الاستثمار الى أن الضوابط التي وضعها البنك المركزي والبنوك التجارية وفرت الحماية لقطاع العقارات في مصر من الازمات والهزات التي أصابت أسواق الرهن العقاري في بعض الدول، خاصة الولايات المتحدة.

وأوضح محيي الدين - فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط - على هامش مؤتمر اليورومني حول تمويل العقارات في مصر والذي تم افتتاحه الاثنين - أنه يجري حاليا اعداد مجموعة من الاجراءات بالتعاون مع البنك الدولي لتيسيير حصول محدودي الدخل على القروض والخدمات التي تقدمها شركات التمويل العقاري وكذلك زيادة حجم الدعم الذي يقدم صندوق الدعم العقاري من 10 آلاف جنيه الى 15 آلاف جنيه للوحدة السكنية.

وقال الوزير خلال كلمته أن القطاع العقارى ساهم بنحو 6ر8% من اجمالى الناتج المحلى كما استوعب 11% من اجمالى العمالة المباشرة الاضافية المولدة فى الاقتصاد القومى لعام 2005/ 2006، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وأشار محيى الدين الى أن حجم القروض الموجهة الى نشاط التمويل العقارى ارتفعت الى 2ر2 مليار جنيه فى مارس 2008 مقابل 16 مليون جنيه فى عام 2005 كما زاد عدد شركات التمويل الى 8 شركات بالاضافة الى الشركة المصرية لاعادة التمويل العقارى.

وقال أن من بين التطورات التي شهدها قطاع التمويل العقاري في مصر شملت زيادة عدد البنوك العاملة في هذا المجال الى 16 بنكا وزيادة نظاق التغطية الجغرافية الى 77% من محافظات مصر ومن المتوقع أن تشمل كافة أنحاء الجمهورية بنهاية عام 2008 ، موضحا أن فرص التمويل العقاري في اسيوط والدقهلية والغربية لا تقل عن القاهرة.

وأضاف الوزير أن من بين التطورات التي يشهدها قطاع التمويل العقاري حاليا زيادة اجمالي الدعم المقدم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري الى 7ر36 مليون جنيه وكذلك تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 سنة 2001 ، كما وصل عدد وسطاء التمويل العقاري الى 230 وسيطا وأصبح هناك نظام وهيكل لحماية حقوق كافة المعنيين وتوفير برنامج تأسيسي متاكل وقاعدة بيانات بين وزارتي الاستثمار والاسكان.

وقال وزير الاستثمار إن هناك العديد من الاجراءات الجاري اتخاذها لزيادة تنشيط قطاع التمويل العقاري في مصر من بينها توفير برنامج تأميني متكامل وزيادة تراخيص الشركات العاملة في هذا المجال وخفض قيمة أقساط الضمان المؤداه الى صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وكذلك التوقيع على اتفاق تعاون مع هيئات التعاونيات للبناء والاسكان لحوالي 2187 وحدة بمحافظات الاسماعيلية والبحيرة والفيوم والجيزة والاسكندرية.

وقال الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار إن متوسط الانفاق على الاسكان يبلغ 1ر16% من الدخل الشهرى وأن 3ر1% من الثروة العقارية فى حاجة الى احلال وتجديد مشيرا الى أن حجم الطلب على الوحدات السكنية يقدر بنحو 136 الف وحدة سكنية سنويا.

وأشار وزير الاستثمار الى الحاجة الى بناء 3ر5 مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات العشر القادمة موضحا أن 43% من سكان مصر يقطنون المناطق الحضرية بينما 57% يقطنون المناطق الريفية بما يعنى أن هناك امكانية أكبر لتطوير المناطق الريفية عمرانيا.

وقال إن مجال الاستعلام والتصنيف الائتمانى سينسق حركة النشاط المالى بشكل عام ولن يكون مقتصرا على التمويل العقارى فقط حيث أن سيساعد كل الراغبين فى الحصول على الائتمان سواء على الائتمان الشخصى او ائتمان الشركات والمشروعات .

وأوضح أن التصنيف الائتمانى تحول من مجرد فكرة الى شركة وتشريع ينظم عمل هذا المجال الحيوى كما ان التأمين على التدفقات المالية اخذ حاليا الشكل المؤسسى بدلا من النظام الفردى السابق.

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.

05-26-2008, 06:50 PM	رقم المشاركة : [1]
ادمنت هواك Mixxawy ViP	وزير الاستثمار: ارتفاع تراخيص البناء 41% رغم زيادة أسعار مواد البناء القاهرة - صرح الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار بأنه على الرغم من ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت ومواد البناء الاخرى في الفترة الاخيرة، إلا أن مؤشر تراخيص البناء ارتفع بنسبة 41 في المئة مما يدل على استمرار الطلب على البناء والاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأشار وزير الاستثمار الى أن الضوابط التي وضعها البنك المركزي والبنوك التجارية وفرت الحماية لقطاع العقارات في مصر من الازمات والهزات التي أصابت أسواق الرهن العقاري في بعض الدول، خاصة الولايات المتحدة. وأوضح محيي الدين - فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط - على هامش مؤتمر اليورومني حول تمويل العقارات في مصر والذي تم افتتاحه الاثنين - أنه يجري حاليا اعداد مجموعة من الاجراءات بالتعاون مع البنك الدولي لتيسيير حصول محدودي الدخل على القروض والخدمات التي تقدمها شركات التمويل العقاري وكذلك زيادة حجم الدعم الذي يقدم صندوق الدعم العقاري من 10 آلاف جنيه الى 15 آلاف جنيه للوحدة السكنية. وقال الوزير خلال كلمته أن القطاع العقارى ساهم بنحو 6ر8% من اجمالى الناتج المحلى كما استوعب 11% من اجمالى العمالة المباشرة الاضافية المولدة فى الاقتصاد القومى لعام 2005/ 2006، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط. وأشار محيى الدين الى أن حجم القروض الموجهة الى نشاط التمويل العقارى ارتفعت الى 2ر2 مليار جنيه فى مارس 2008 مقابل 16 مليون جنيه فى عام 2005 كما زاد عدد شركات التمويل الى 8 شركات بالاضافة الى الشركة المصرية لاعادة التمويل العقارى. وقال أن من بين التطورات التي شهدها قطاع التمويل العقاري في مصر شملت زيادة عدد البنوك العاملة في هذا المجال الى 16 بنكا وزيادة نظاق التغطية الجغرافية الى 77% من محافظات مصر ومن المتوقع أن تشمل كافة أنحاء الجمهورية بنهاية عام 2008 ، موضحا أن فرص التمويل العقاري في اسيوط والدقهلية والغربية لا تقل عن القاهرة. وأضاف الوزير أن من بين التطورات التي يشهدها قطاع التمويل العقاري حاليا زيادة اجمالي الدعم المقدم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري الى 7ر36 مليون جنيه وكذلك تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 سنة 2001 ، كما وصل عدد وسطاء التمويل العقاري الى 230 وسيطا وأصبح هناك نظام وهيكل لحماية حقوق كافة المعنيين وتوفير برنامج تأسيسي متاكل وقاعدة بيانات بين وزارتي الاستثمار والاسكان. وقال وزير الاستثمار إن هناك العديد من الاجراءات الجاري اتخاذها لزيادة تنشيط قطاع التمويل العقاري في مصر من بينها توفير برنامج تأميني متكامل وزيادة تراخيص الشركات العاملة في هذا المجال وخفض قيمة أقساط الضمان المؤداه الى صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وكذلك التوقيع على اتفاق تعاون مع هيئات التعاونيات للبناء والاسكان لحوالي 2187 وحدة بمحافظات الاسماعيلية والبحيرة والفيوم والجيزة والاسكندرية. وقال الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار إن متوسط الانفاق على الاسكان يبلغ 1ر16% من الدخل الشهرى وأن 3ر1% من الثروة العقارية فى حاجة الى احلال وتجديد مشيرا الى أن حجم الطلب على الوحدات السكنية يقدر بنحو 136 الف وحدة سكنية سنويا. وأشار وزير الاستثمار الى الحاجة الى بناء 3ر5 مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات العشر القادمة موضحا أن 43% من سكان مصر يقطنون المناطق الحضرية بينما 57% يقطنون المناطق الريفية بما يعنى أن هناك امكانية أكبر لتطوير المناطق الريفية عمرانيا. وقال إن مجال الاستعلام والتصنيف الائتمانى سينسق حركة النشاط المالى بشكل عام ولن يكون مقتصرا على التمويل العقارى فقط حيث أن سيساعد كل الراغبين فى الحصول على الائتمان سواء على الائتمان الشخصى او ائتمان الشركات والمشروعات . وأوضح أن التصنيف الائتمانى تحول من مجرد فكرة الى شركة وتشريع ينظم عمل هذا المجال الحيوى كما ان التأمين على التدفقات المالية اخذ حاليا الشكل المؤسسى بدلا من النظام الفردى السابق. المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط. ميكسات -- اخر مواضيعه 0 (" كيف يكون موضوعك و ردك يتناسب مع المنتديات الاسلامية..؟ '' ) 0 هل تأثرت حياتك بالانترنت ؟!! 0 عشر جمل جداد الولد بيقولهم للبنت بس لما يزهق منها وينفصل عنها لما يشوف واحده احلى منه 0 الحياة سهله ام صعبه???? 0 كيف تختار معجون الأسنان المناسب لك؟ 0 لكِ سيدتي فقط 0 الزهار: وفد حماس لن يعود إلى غزة إلا بعد فك الحصار ووقف العدوان الإسرائيلى
ادمنت هواك Mixxawy ViP	منتديات ميكسات - توقيع ادمنت هواك I Am Who I Am Today Because Of The Choices I Made Yesterday زعلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ن من المنتدى كله بالحب لا نعقل......وبالعقل لانحب !!!! قمة الحب ان يجبرك الصمت على الكلام فيعجز الكلام عن التعبير فتصمت

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري