م 1 – المحاماه مهنه حره تشارك السلطه القضائيه في تحقيق العداله وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويمارس مهنة المحاماه المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك الا لضمائرهم وأحكام القانون
م 52 للمحامي حق الاطلاع علي الدعاوي والاوراق القضائيه والحصول علي البيانات المتعلقه بالدعاوي التي يباشرها
ويجب علي جميع المحاكم والنيابات و دوائرالشرطة ومغيرها من الجهات التي يمارس المحامي عمله امامها ان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع علي الاوراق والحصول علي البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لاحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دزن مسوغ قانوني.

· م 54- يعاقب كل من تعدي علي محام أو أهانه بالاشاره أو القول أو التهديد اثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبه بالعقوبه المقرره لمن يرتكب هذه الجريمه ضد اعضاء هيئة المحكمه
· م/49 يعامل المحامي من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة

· م 125 – يجب السماح للمحامي بالاطلاع عليالتحقيق في اليوم السابق علي الاستجواب اوالمواجهه ما لم يقرر القاضي غير ذلك* وفي جميع الاحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه اثناء التحقيق.
· م 139- يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه او حبسه ويكون له الحق الاتصال بمن يري ابلاغه بما وقع والاستعانه بمحام ويجب اعلانه علي وجه السرعه بالتهم الموجهه اليه.
· م 141 – للنيابه العامه و ..ان تامر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك دون الاخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بون حضور احد.

· م 129- كل موظف أو مستخدم عمومي استعمل القسوه مع الناس اعتمادا علي وظيفته بحيث انه أخل بشرفهم أو احدث الاما بابدانهم يعاقب بالحبس مده لاتزيد علي سنه أو بغرامه لا تزيد علي مائتي جنيه
· م 126 – كل موظف أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله علي الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقه أو السجن من 3-10 سنوات
· م 120 – كل موظف توسط لدي قاض او محكمه لصالح احد الخصوم او اضرارا به سواء بطريق الامر او الطلب او الرجاء او التوصيه يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي ستة اشهراو بغرامه لا تتجاوز خمسمائة جنيه
· م 121- كل قاض امتنع عن الحكم او صدر منه حكم ثبت انه غير حق وكان بناءا علي سبب من الاسباب المذكوره في الماده السابقه يعاقب بالعقوبه المنصوص عليها بالماده السابقه و بالعزل
· م 122 – اذا امتنع احد القضاه في غير الاحوال المذكوره عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامه لا تزيد علي مائتي جنيه * ويعد ممتنعا عن الحكم كل قاضي ابي اوتوقف عن اصدار حكم بعد تقديم طلب اليه في هذا الشأن بالشروط المبينه في قانون المرافعات في المواد المدنيه والتجاريه ولو احتج بعدم وجود نص في القانون او بان النص غير صريح او بأي وجه اخر.
· م 105 كل موظف عمومي قبل من شخص ادي له عملا من اعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من اعمالها او اخل بواجبات وظيفته بقصد المكافأه علي ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن و بغرامه لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
· م 133 تعاقب عن إهانة هيئة قضائية بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوزخمسمائة جنيه

ونصت المادة / 587 من تعليمات النيابة العامة (الكتاب الأول) على أنه:

(إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحةلا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطارالنيابة فورًا لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أوأخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيسالنيابة الكلية بذلك فورًا وقبل البدء في التحقيق، ولا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطةبتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذااقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرةأو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة).
ونصت المادة /588 من تعليمات النيابة العامة (الكتاب الأول) على أنه:
(إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامييتعلق بمهنته فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلوماتالمحامي إلا إذا كان اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنتهالشكوى، فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم يرالمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأي المحامي العام لدى محكمةالاستئناف قبل التصرف فيها).

ونصت المادة / 589 من تعليمات النيابة العامة (الكتاب الأول) على أنه:

(إذا اتهم المحامي بأنه ارتكب جناية أو جنحة أوأنه أخل بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو غيرهافيجب على النيابات أن ترسل التحقيق الذي تجريه في ذلك إلى المحامي العام لدى محكمةالاستئناف بمذكرة لاستطلاع الرأي قبل التصرف فيه، وعليه إرسال الأوراق إلى النائبالعام إذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية