![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|||||||
| صحافة صحافة, صحافة مصرية, صحفى , اخبار , موضوع صحفى , صحافة اليوم, اخبار الصحافه , اخبار الصحفى , منشورات صحفيه |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : [1] |
|
Mixxawy ViP
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
مفاجأة: ملوك السوق العقاري خدعوا غالي وتحايلوا علي قانون الضرائب العقارية قبل صدوره
![]() بينما كان وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي يقضي الأشهر الماضية في مفاوضات حزبية وبرلمانية لتمرير قانون الضرائب العقارية،كانت كبري شركات السوق العقاري في مصر مختفية عن الصراع الدائر حول القانون ولكن هذه الشركات لم تفوت الفرصة للتهرب من دفع حصتها من الضرائب العقارية. وضمان ان يتحمل ملاك الشقق والفيللات الضريبة العقارية بدلا من هذه الشركات وكان مشروع قانون الضرائب العقارية يحمل هذه الشركات دفع الضريبة العقارية عن الوحدات السكنية التي انتهي بناؤها ولم يتم تسليمها للمشترين. بينما يتحمل المشتري الضريبة بعد تسلم الوحدة العقارية وحاول بعض كبار اللاعبين في السوق إقناع غالي بالتخلي عن تحمل الشركات الضريبة وعندما فشلت المفاوضات بينها وبين غالي وبعض قيادات الحزب الوطني لجأت الشركات إلي التحايل علي قانون الضرائب العقارية قبل صدوره،الطريقة الجديدة قانونية جدا. فقد اضافت هذه الشركات إلي عقود تملك الوحدات التي تبرمها مع المشترين بندا جديدا والزاميا، وينص البند المستحدث علي ان يتحمل المشتري جميع انواع الضرائب الموجودة والجديدة حتي قبل تسلمه الوحدة. وبذلك البند نقلت الشركات عبء دفع الضريبة العقارية منها إلي المشتري. وبالنسبة للعقود القديمة والتي لا تملك الشركات تغييرها واضافة البند الجديد بها فقد لجأت الشركات إلي تسليم الوحدات نصف تشطيب وهو نظام كانت معظم هذه الشركات ترفض العمل به نظرا للارباح الكبيرة التي تجنيها الشركات من القيام بالتشطيبات النهائية خاصة تلك الشركات العاملة في مجال الإسكان الفاخر جدا او الذي يطلقون عليه تشطيب سبع نجوم. وكان وزير المالية قد نجح في تمرير مشروع القانون في مجلس الشوري والحصول علي موافقة المجلس من حيث المبدأ علي القانون وذلك برفع حد الاعفاء في القانون إلي 400 ألف جنيه في اطار تخفيف عبء الضريبة علي الطبقة المتوسطة ووعد غالي صراحة برفع حد الاعفاء إلي 500 ألف جنيه في مجلس الشعب. وفي هدوء وسرية قدم غالي تنازلا جديدا للأثرياء، فقد قام غالي بإجراء تعديل في طريقة حساب الضريبة العقارية وهو تعديل لم يظهر في مواد القانون وبموجب هذا التعديل قام غالي بتخفيض الحد الأقصي في طريقة أو معادلة حساب الضريبة علي القصور والفيللات من 7% إلي 5% فقط. وكانت كل قوانين الضرائب العقارية في مصر تعتمد الضرائب التصاعدية من خلال المعادلة التي يتم بها حساب الضريبة وذلك من ثلاث شرائح لدي حساب الضريبة وهي 3% و5% و7% وبالغاء غالي شريحة 7% فقد تم تخفيض قيمة الضريبة علي القصور والفيللات دون المساس بسعر الضريبة الذي ظل 12% ودون تعديل مواد القانون. ويتم النزول بهذا السعر إلي 10% فقط في مجلس الشعب حسب الاتفاق الذي تم بين قيادات الحزب الوطني. جريدة الفجر ![]() |
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : [2] |
|
ميكساوى نشيط
![]() ![]() ![]() |
فساد فساد فساد
بارك الله فيك |
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : [3] |
|
ميكساوى نشيط
![]() ![]() |
اعتقد ان لعبة القط والفار ستظل مستمرة بين الحكومة والشعب..وطبعا اللعبة دائما تنتهى بافتراس الفار
|
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
Powered by
vBulletin® Version
3.7.0
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.2.0