afrekano

هل تحولت السياسة المصرية إلى حالة مرضية؟والسؤال بدوره يولد نظائره ولماذا هذا النمط من الصياغات الدرامية والحادة؟ وحالة مرضية إزاء من؟ هل تجاه حالات أخرى صحية؟ هذا النمط من الصفات المستمدة من قاموس الصحة العامة والشائع والمتداول بين الجمهور والصفوة، هل يعكس تشخيص دقيق للسياسة المصرية الراهنة؟ وفى أى القطاعات الداخلية أم الخارجية؟ نحن إزاء حقل سياسى مثقل بالأزمات الممتدة ، وتراكماتها العديدة، وانفجاراتها الصاخبة حيناً، والأخطر الصامته التى تتمثل فى امتداد الوهن وخلاياه إلى نسيج البنى الأساسية فى الدولة وأجهزتها والمجتمع والحكومة. حالة تبدو خاصة أحياناً لقدرتها الفائقة على توليد احتقانات تبدو وكأنها أحد ملامحها الأساسية. منذ عقود ونحن نكرر أنماط من الفهلوة السياسية، والإدارية، والهندسية، والأكاديمية … إلخ.
من المثير والمريب معاً أننا نتعلم ونستوعب دورس الأزمات والكوارث الهائلة التى تلم بنا! وغالب الكوارث إنسانية، وبفعل فاعل، أو ما يطلق عليه فى قاموس الإهمال المصرى الذائع، قضاءاً وقدراً، أو فقدان الرقابة على أعمال الأجهزة الإدارية والفنية، أو غياب قطع الغيار، أو مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لقطاع من القطاعات، أو أزمات تمويل التجديد والإحلال فى الآلات، أو تولى عناصر غير كفؤة فنياً لمواقع قيادية لا تستحقها، أو خلل نظام إصدار تراخيص البناء أو تعلية العقارات، نظراً لشيوع فساد الذمم لدى الأجهزة المختصة بالبناء، أو تضارب الاختصاصات، أو عدم صلاحية القوانين واللوائح والقرارات لتنظيم عمليات البناء… إلى آخر قاموس ضخم من التبريرات والأوصاف التى يعاد إنتاجها بين الحين والآخر…!! حرائق فى بعض القطارات، ومئات القتلى، ومذابح يومية على الطرق نتيجة لحوادث السيارات، وغياب تطبيق فعال وصارم لقوانين المرور، وعدم تطبيق قواعده على السائقين والمارة، وسيارات أجرة يحدد السائق فيها الأجرة بناءاً على قانون القوة والبلطجة فى أحيان عديدة، ولا تجد هذه السلوكيات الاجتماعية المضادة لقانون الدولة ردعاً من خلال آليات فعالة وعادلة لتطبيق قواعد القانون!. مساكن شعبية ومتوسطة تؤجرها هيئة الأوقاف المصرية لمستأجرين من البسطاء، ومتوسطى الحال استأجروها منذ أكثر من أربعة عقود، تحولت من أماكن للسكنى إلى محال لإنتاج الضوضاء والقلق للسكان من كبار السن، والمرضى، والطلاب، من خلال بيعها لآخرين لتحويلها إلى ورش، ومقاهى، ومحال جزارة وبقالة .. والسؤال من أعطى لهم ترخيص تحويل سكن إلى مقهى وورش لإصلاح السيارات، وا . . .، وا . . إلخ!
انهيار عقار فى واحد من أكثر شوارع العاصمة المصرية لمعاناً وزيوعاً ويقطنه أثرياء وبعض وجهاء السياسة والمجتمع، وبه مجموعة من المطاعم والمحلات الشهيرة كشف عن خروج سافر على القانون، وعن نسبة مخالفات فى مدينة نصر تبلغ 95% من المبانى التى شيدت هناك؟!!. وتكاد تسمع ذات التبريرات، وتحديد لأسباب باتت نمطية، من قبيل غياب تطبيق القانون واللوائح فى المنطقة كلها، ويكاد البعض يقوله وأين القانون فى مصر كلها لا فى منطقة أو محافظة! وبات البعض صريحاً فى تحديد السبب وراء الكوارث التى تحدث فى مصر، وهو فساد أجهزة الحكم المحلى - الأجهزة البيروقراطية، فى المحليات - بل وتواطؤ بين هؤلاء، وبين ممثلى الشعب فى المحليات ومجلسى الشعب والشورى على استصدار تراخيص مخالفة للقانون، والغريب أن غالبيتهم الساحقة من الحزب الوطنى الحاكم. ه
ل افتقدنا القابلية للتعلم، ومراكمة الخبرات، ومن ثم القدرة على تصحيح بعض أو غالب أنماط تفكيرنا وسياساتنا الخاطئة، وبعض سلوكنا السياسى والاجتماعى، والقانونى، والإدارى المنحرف؟ هل تحولت السياسة المصرية إلى سياسة لا تراكمية؟ أى أنها سياسة تفتقر للقدرة على استيعاب أخطاءها عبر الدراسة العلمية والتحليلية للمشكلات وأسبابها وتطوراتها التاريخية، وضرورة تجاوزها عبر وضع برامج جادة ومدروسة لحلول ترمى إلى استئصال جذورها المولدة لها، ولآثارها الوخيمة على حياتنا!
هل هى الفهلوة السياسية والبيروقراطية التى تدور حول المشكلات، وتسعى إلى رمى المسئولية على الآخرين، كما كان أول رد فعل لرئيس الحكومة الحالية د. عاطف عبيد فى أعقاب حريق أحد قطارات الصعيد، وحجم القتلى الكبير، حيث أرجع مسئولية الحادث لا على حكومته والوزير المختص، وهيئة السكك الحديدية، و المسئولين عن القطار والصيانة، وإنما وبلا تردد على الركاب اللذين يستصحبون معهم أجهزة إشعال غازى لإعداد الأكل، والشاى .. إلخ! هذا النمط من ردود الأفعال التى تتنصل من المسئولية، وإسنادها للأخرين، برز أيضاً أثناء الشجارات التى تمت فى الكويت بين بعض أبنائنا، وبين بعض الكويتيين، وانحياز جهاز الشرطة هناك إلى أهل الكويت!؟ كان رد الفعل الأول لرئيس الحكومة أن مسئولية ما حدث تقع على المصريين!! بالطبع المطلوب منه ليس الدفاع عن خروج البعض عن الصراط القانونى المستقيم، ولكن مهمته التريث ومتابعة التحقيقات، وهل تتم بنزاهة أم بالتواء إزاء المتهمين من أبنائنا؟ ولم يكن مطلوباً منه أن يتابع شخصياً، وهذا واجبه، ودوره وإنما أن يتابع متخصصون ما يجرى هناك . . . إلخ!
التهرب من مسئولية بعض القرارات السياسية والفنية المؤثرة على الاقتصاد وأنماط المعيشة لدى فئات اجتماعية واسعة، تبدو أحد أبرز ملامح الخطاب السياسى الحكومى والبيروقراطى المصرى. أن نظرة على بعض - لا كل - القرارات الهامة والمؤثرة تؤكد الملاحظة آنفة السرد، ليس هذا فحسب بل أن بعض مظاهر الخلل فى سياساتنا الاقتصادية والإنتاجية، والتعليمية، والثقافية، كلها تشير وتؤكد وتدلل على ما نقول خذ مثلاً ما يلى:
تغيير سعر صرف العملة وتحريره، وانخفاض سعر صرف العملة الوطنية إزاء العملات الأجنبية الأخرى كالدولار، واليورو، وضعف مستوى الصادرات المصرية، وارتفاع معدلات البطالة، وتعثر وعدم شفافية مشروعات الخصخصة، وضعف وانهيار النظام التعليمى وتدنى مستويات التعليم والخريجين، وما نراه ونسمعه بعض الشعارات التى يرفعها وزير التعليم مثلاً الذى تفرغ لكتابة الكتب عن تطوير التعليم، ولا أحد يحاسبه فى الوزارة أو البرلمان، ويقول له ماذا تعمل بالفعل داخل الوزارة، وأنت ترفع شعارات تطوير التعليم وأنت وزير فى حكومات عديدة متعاقبة؟ ما هو دورك إذن؟ هل الكتابة عن مستقبل التعليم فى ظل المتغيرات العولمية؟ أم المساهمة مع الحكومة فى صياغة سياسة تعليمية تراعى هذه المتغيرات، وتطور التعليم!

منتديات ميكسات - توقيع afrekano

افـتــــح قـلـبـــك ... وجـــاوب عــلى الأسـئـلـــه

afrekano

البقيه تاتى

فى الصحافة انظر إلى ما يكتب فيها، ولا تجد سوى تدهور جلىّ لا يحتاج إلى تدليل كبير على سوء وتدنى المستوى المهنى كتابة وفناً ومهنة وتقاليداً وأخلاقاً، وقارن مع بعض الجرائد العربية، وسوف يقودك ضميرك إلى القول لا مقارنة أساساً! قيادات، ومحررين لا تعرف لماذا استمروا طيلة عقود، والجميع يقف أمام أطلال مهنة، كانت تميز الحالة السياسية والثقافية المصرية أيام ازدهارها؟ توريث مهنة الصحافة إلى الأبناء والأحفاد وإلى بعض أبناء العائلات من أشخاص هم موضع شك كبير فى قدراتهم المهنية والكتابية . . إلخ. أثرياء المهنة من أين لهم هذا فى ظل تدهورها؟ أثرياء المهن الأخرى المتدهورة كالطب مثلاً، والهندسة، حيث المبانى التى تنهار ومعها الذمم وأصول المهنة وأخلاقياتها من أين ثرواتهم الطائلة؟ من المثير أن تلاحظ ازدهار أقنعة وعلامات التدين الشكلانية فى اللحى والزى، وتمثيل التدين، فى مساحات عديدة جنباً إلى جنب مع الانحرافات والخروج على القانون، وانتهاك القيم والأخلاقيات والقواعد الدينية؟ إذا كانت لغة الخطاب اليومى محملة بالرموز والمفردات والحكم والإشارات الدينية، وفى ذات الوقت لا تستطيع أن تنجز عملاً فى إطار القانون إلا إذا دفعت المعلوم من الرشاوى جبراً أو اختياراً إلى موظفين عديدين يمثلون ويرتدون أقنعة قيم الدين والشرف والأمانة !! إلخ. الفهلوة السياسية، والبيروقراطية . . . إلخ، تتمثل فى أبعاد المسئولية عن الذات وإسنادها للآخرين، والنزوع إلى ادعاء المعرفة أو الدراسة دونما معرفة أو دراسة للموضوع الذى يدعى الفهلوى الحكومى أو البيروقراطى أنه يفهم فيه، أو التلاعب بالأرقام لإثبات الإنجاز شكل آخر من الفهلوة، عدم التصدى للمشكلات ومعالجتها من جذورها، وإنما الالتفاف حولها والميل إلى سياسة ترقيع الثوب الممزق أو المهترئ؟ كلها تجليات فهلوية. محاولة تأجيل الأزمات، أو تهدئتها لكى يأتى الآخرين ليجدوا حلولا لها بعد هذا الوزير أو وكيل الوزارة، أو رئيس الحكومة، ومن ثم عليهم يومذاك مواجهة المشكلة وآثارها المختلفة أياً كانت نتائجها! مثلاً سوقياً آخر على العقل والأداء الفهلوى المصرى السائد. غالبية المصريين يجأرون بالألم والشكوى
، والصراخ منذ عقود، من اختلال السياسات، وضعف المهارات، وثقافة اللامسئولية، وتدهور الأوضاع الداخلية، والانتشار الواسع النطاق لدوائر وبؤر الفساد الأكبر، والفساد الأصغر، ومع ذلك ثمة تواطؤ عام مع هذه البيئة من الفوضى وغياب حكم القانون. منذ عقود، والعقول الوطنية المستقلة والنزيهة تطالب بضرورة ضرب أوكار الفساد داخل السياسة وأجهزة الدولة، وفى الحياة اليومية، وتطبيق القانون على الجميع أيا كانت مواقعهم، ولا حياة لمن ينادى!! من عقود مضت، وهناك امتداد واتصال لأصوات ونداءات الحرية والديمقراطية والعدالة والحداثة فى مصر، ولا حياة لمن ينادى!!
منذ عقود ونداءات الكذب والخديعة السياسية، وأصوات الجهالة والفساد والنفاق السياسى والأجتماعى تعلو على أصوات الجميع!! لم تكن الصفوة الوطنية المثقفة والمستقلة بحاجة إلى كارثة 11 سبتمبر 2001 كى تطالب بالإصلاح السياسى، ولا الإصلاح الاجتماعى، ولا الإصلاح الدينى، ولا الإصلاح التعليمى، ولا الإصلاح الثقافى والإعلامى، ولا الإصلاح الأخلاقى للضمائر الفاسدة والكاذبة فى الدولة والمجتمع! لأنها مارست وببراعة وشجاعة النقد الاجتماعى الجديد. نعم كانت أصوات ونداءات النقد الجديد موصولة بتاريخ مجيد من مطالبات وتجديدات وإصلاحات الأجداد والأباء والأسلاف الفكريين العظام اللذين حاولوا تجديد الفكر والدولة والإنسان وأنماط الحياة على أرض مصر. لم يكن هؤلاء جميعاً - ولا يزال صدى إنجازاتهم يحوم فوق الحياة المصرية - صدى لضغوط الأجانب من الأمريكيين والأوروبيين، كانوا مصريين أقحاح يسعون إلى تطوير الحياة وتحديثها فى بلادهم، وكانت أمالهم تدور حول ضرورة اللحاق بالمدنية والعصر، لأنهم يرون بلادهم وأمتهم المصرية لا تقل إمكانية وشأناً عن الأمم المتقدمة والمتمدينة فى أوروبا! سحقت الأفكار التجديدية،
واعتقلت العقول وأصحابها خلال نصف قرن ويزيد تحت وطأة القمع السلطوى، أو النزعة الأحادية فى الحكم والسياسة، أو تحت وطأة العقل السلفى الذى رمى إلى محاصرة التفكير لصالح نزعة تلقينية تمجد الماضوية وتحتفى بها، ومولعة بالبحث عن الآراء الفقهية الغريبة والمهجورة، وإعادة الحياة إليها. نزعة صادحة بالعبودية الفكرية لآراء بشرية فى الحياة والدين والقيم، وتحولها إلى إيمانات ومعتقدات! نزعة تمجد القيود والأصفاد لا الحرية التى تعبر عن أعظم وأجمل ما فى الإسلام العظيم وقيمه الرفيعة الماجدة، وفى المسيحية أيضاً! هؤلاء اللذين حولوا التصورات الدينية البشرية التى قال بها بشر مثلنا وتمثلت فى آراءهم الفقهية والتأويلية إلى قيود على ضمائر الناس، وعقولهم .. إلخ. قيل ولا يزال أننا بحاجة إلى تجديد بُنى الأفكار الفقهية والتفسيرية حول الدين لأنها آراء بشر مثلنا لهم زمانهم، ولنا زماننا، ولا أحد يتحرك، ومن يبادر برأى بشرى إزاء رأى آخر يهاجم من ذوى المصالح والأهواء، والسلطات ويتهم فى بعض الأحيان فى صدق إيمانه، ويحاكم على نواياه! لم يقل أحد لهؤلاء لا توجد سلطة دينية فى الإسلام العظيم، ولا يذكرهم أحد بالأصول فى العقيدة وأن الدين يسر لا عسر، وإن الدين الإسلامى مع الحرية لا مع العبودية، مع الجوهر الحى والخالد، وهو التجربة الإيمانية الفذة والفريدة التى يمنحها هذا الدين العظيم للمؤمنين به، ولا مع تسامحه الأرقى إزاء الآخرين من المختلفين معه، أو ممن ينتمون إلى أديان أخرى. لا أحد يقف ضد تحالف السلفية مع السلطوية، وبين فقهاء السلطة، وبين الديكتاتوريات وبين الأصولية المتزمتة والسلطات الدينية، والعائلية فى إقليم النفط .. إلخ. قيل منذ عقود لا سلطان سوى الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية فى مواجهة الاستبداد الذى يقف وراء شعارات صادحة بالتفاهة والسطحية والكذب والالتواء. الآن ثمة ما يريب وراء الجمود والشيخوخة الجيلية والسياسية، كأن ثمة قراراً سرياً بترك الأمة فى مهب الضياع السياسى! حيث تبدو علامات اللامبالاة بما حدث داخلنا وبنا، وفى العالم المعولم حولنا! هل بعد أحداث 11 سبمتبر، واحتلال العراق وانهيار الدولة والنظام والصفوة الحاكمة نتعامل مع ما يحدث بهذا التشكيل للمجلس القومى لحقوق الإنسان، هل يتم تشكيل المجلس دون أن يعلم بعض أعضاءه عن طبيعة دوره، هل هو مجلس للبحث عن موضوعات حقوق الإنسان، أم مجلس رصد للانتهاكات .. إلخ!
هل لا توجد شخصيات أصغر سناً بديلاً عن رئيس المجلس وأمينه العام مع كل الاحترام لهما اسماً ومكانه وتاريخاً فى العمل العام المصرى! الا تستحق الأجيال الجديدة أن تأخذ خبراتها من خلال العمل القيادى داخل هذا المجلس؟ هل الخبرات القديمة، صالحه دائماً للتعامل مع عالم وظواهر مختلفة؟ هل الإصلاح السياسى المنشود يتمثل فى تسريبات بعض قادة الحزب الوطنى بأنه يتمثل فى إدخال تعديلات جزئية وشكلية على قانون الأحزاب السياسية ومباشرة الحقوق السياسية والسماح بإنشاء أحزاب جديدة! وهل أصلا الحزب الوطنى وأحزاب المعارضة أحزاب حقيقية بالمعنى الدقيق الذى نعرفه مصرياً وعالمياً؟ هل يمكن أن يتم الإصلاح السياسى بدون تغيير شامل للدستور المصرى الذى كان يعبر عن مرحلة تسلطية فى السياسة والحكم المصرى؟ هل الاكتفاء بتعديلات لا وزن لها على طبيعة النظام الدستورى المصرى يشكل نزعة إصلاحية جادة؟ لماذا الخوف من الإصلاح الشامل؟ لماذا نصر على إعادة إنتاج ردود أفعالنا إزاء مشاكل تفاقمت؟ لماذا الخوف من السياسة من الصفوة الحاكمة والمعارضة فى مصر الآن؟!< هل سياسة الخوف بما هى إدراكات وقرارات وسلوكيات سياسية،
ترمى إلى بقاء الأوضاع على ما هى عليه، وعدم إجراء تغييرات أو تحويلات أو إصلاحات - على اختلاف الاصطلاحات - تؤدى إلى أحداث تغيير فى التركيبة السياسية المصرية ؟ هل الخوف من تعديل فى أنساق وشخوص وقواعد اللعبة؟، هل هو الخوف من تولد ضغوط عديدة قد تؤدى إلى مخاطر تهدد استمرار وسيطرة الصفوة السياسية الحاكمة؟ من هنا تبدو سياسة الخوف هى سمة تفكير وأداء هدفها بث بعض الدماء فى خلايا الركود السياسى والشيخوخة الجيلية كى تستمر.
سياسة الخوف هدفها استمرار الأوضاع القائمة من اختلالات وانهيارات وفسادات معممة فى انتظار يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وتذهب زينة الحياة وسلطانها وهيلمانها وزخرفها السياسى، ولذاتها، ويبقى وجه ربك سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. سياسة الخوف هى التردد من تغييرات تؤدى إلى فتح ملفات وجوه بارزة فى الحياة السياسية، وفى عالم رجال المال والأعمال، والصحافة والإعلام والثقافة، وفى وسط رجال وسيدات أعمال المجتمع المدنى - أين هو؟ - وفى عالم بعض الجمعيات الوهمية الممولة من الخارج. أنها الخوف من المساءلة والشفافية والوضوح والاستقامة والمسئولية.
انها الخوف والرعب من أعمال مبدأ سيادة القانون على جميع المخاطبين بأحكامه، أنها الخوف من الآليات الفعالة لتطبيق قانون الدولة بحسم، ودونما تردد، ولا تبرير للفساد والجنوح وإجرام الصغار بمقولة إجرام الكبار، أنها التصدى للفساد الأكبر، والفساد الأصغر معاً. سياسة الخوف هى محاولة لمدّ عمر الحياة السياسية الإكلينيكية لمملكة الديناصورات السياسية التى تحاول أن تستمر فوق إرادة الطبيعة والحياة وقوانين البشر. أنها سياسة شارفت نهاياتها، ولن تستمر ولن تصمد إزاء نداءات الحرية ودولة القانون والمواطنة. سياسة الخوف، هى علامة على سياسة الموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله

منتديات ميكسات - توقيع afrekano

افـتــــح قـلـبـــك ... وجـــاوب عــلى الأسـئـلـــه

مكلول

اى اصلاح سياسى تتكلم عنه فنحن فى مصر لانعرف الا حزب واحد واكيد كلكم عارفينه و لكن باقى الاحزاب دا اذا كان فيه احزاب فلانسمع عنها الا تصارع على المناصب او جرائدهم التى لا تكتب الا اكاذيب اوفضائح

aboyamen

منتديات ميكسات - توقيع aboyamen

In All The World
I Just Trust 2 Persons
One Of Them Is Me
And The Other Isn't U