![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|||||||
| سياسة سياسة, مواضيع سياسيه - اشخاص مهمه بالدول - كشف حقائق الحكومات - اساليب المعاملة, محمد حسنى مبارك |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : [1] |
|
مشرف قسم البرامج وقسم المهندسين
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
برنـــامج مصـــــر النــــــووي أسرار الاختفاء و العودة مازال إعلان الرئيس مبارك عن استئناف البرنامج النووى المصرى يثير علامات استفهام كثيرة ليس فقط فى الشارع المصرى وإنما أيضا في العالم العربى بالنظر إلى أمور كثيرة يأتى على رأسها توقيت الإعلان والترحيب الأمريكى غير المسبوق به لدرجة دفعت البعض للقول إن الأمر كله لايتعدى أن يكون صفقة سياسية مع أمريكا لمواجهة إيران ، بينما ذهب آخرون إلى أنه مجرد دعاية لتلميع صورة نجل الرئيس وأن مصيره سيكون النسيان كمشروعات قومية كثيرة طالما كثير الحديث عنها ولم تظهر للنور أبدا ، وهناك من دحض التفسيرات السابقة وأكد أن مصر فى حاجة فعلا للإسراع بإنجاز المشروع بسبب التقارير المتزايدة حول نضوب مصادر الطاقة من البترول والغاز الطبيعى خلال 30 عاما. وفى ضوء هذا الغموض الذى يحيط بالموضوع قررت شبكة الأخبار العربية "محيط" فتح هذا الملف الذى يتطرق لأكثر الموضوعات حساسية للأمن القومى وذلك فى محاولة منها لمشاركة قرائها الأعزاء فى التعرف على حقيقة الأمر. مصر كانت سباقة مصر بدأت التفكير فى إقامة محطات نووية في مرحلة مبكرة جدا بالمقارنة بدول كثيرة تقدمت عليها فيما بعد كالهند وكوريا الجنوبية وإيران ، فعندما أطلق الرئيس الأمريكي الأسبق أيزنهاور مبادرة الذرة من أجل السلام عام 1953 لاستغلال الإمكانات الهائلة الكامنة في الذرة من أجل توفير الطاقة والمياه اللازمتين لحل مشكلات التنمية في العالم ، كانت مصر من أوائل دول العالم التي استجابت لهذه المبادرة ، حيث قامت فى عام 1955 بتشكيل لجنة الطاقة الذرية برئاسة الرئيس جمال عبدالناصر لوضع الملامح الأساسية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مصر . وفي يوليو 1956 تم توقيع عقد الاتفاق الثنائي بين مصر والاتحاد السوفيتي بشأن التعاون في شئون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في النواحي السلمية، وفي سبتمبر من عام 1956 وقعت مصر عقد المفاعل النووي البحثي الأول بقدرة (2 ميجاوات) مع الاتحاد السوفيتي. وفى عام 1957 ، أنشأت مصر مؤسسة الطاقة الذرية، تلا ذلك اشتراك مصر عام 1957 عضواً مؤسساً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبفضل ثقة العالم في النوايا السلمية للبرنامج النووي المصري حصلت مصر على معمل للنظائر المشعة من الدنمارك في العام نفسه. وبدأ تشغيل المفاعل النووي البحثي الأول عام 1961، وتم توقيع اتفاق تعاون نووي مع المعهد النرويجي للطاقة الذرية، وفي عام 1964 طرحت مصر مناقصة لتوريد محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها (150 ميجاوات) (150 ألف كيلووات) وتحلية المياه بمعدل (20) ألف متر مكعب في اليوم، وبلغت التكلفة المقدرة (30) مليون دولار، إلا أن حرب يونيو 1967 أوقفت هذه الجهود. وبعد حرب أكتوبر 1973 طرحت مصر عام 1974 مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 600 ميجاوات، وتم توقيع عقد لإخصاب اليورانيوم مع الولايات المتحدة، وشهد عام 1976 إصدار خطاب نوايا لشركة وستنجهاوس الأمريكية وكذلك توقيع اتفاقية تعاون نووي مع الولايات المتحدة، إلا أن تلك الجهود توقفت في نهاية السبعينيات بسبب سعى الولايات المتحدة لإضافة شروط جديدة على اتفاقية التعاون النووي مع مصر . وكانت هذه الشروط تشمل التفتيش الأمريكي على المنشآت النووية المصرية كشرط لتنفيذ المشروع وهو ما رفضته الحكومة المصرية لأنه يمس السيادة وبالفعل توقف المشروع . أسباب التراجع رغم أن البرنامج النووى بدأ طموحا في عام 1955 ، إلا أنه سرعان ما تراجع وكان ذلك لأسباب علنية أبرزها الحروب ونقص التمويل وغياب الإرادة السياسية والضغوط الخارجية ، وذلك بجانب أسباب خفية أخرى لايعرفها مصريون كثيرون . ففى عام 1963 سعت مصر لبناء محطة نووية قدرتها 150 ميجاوات إلا أنها توقفت بسبب حرب عام 1967 ، بالإضافة إلى سوء العلاقات المصرية مع الغرب ، وكان هذا المفاعل لتوليد الطاقة الكهربائية وإزلة ملوحة ماء البحروكانت المحاولة الثانية لبناء محطة نووية فى منطقة سيدي كرير على الساحل الشمالي الغربي المصري عام 1974 بعد زيارة الرئيس الأمريكى الأسبق نيكسون إلى مصر وعرضه إنشاء محطة نووية بقدرة 600 ميجاوات للغرضين السابقين أيضا ، غير أنه اشترط خضوع مصر للتفتيش ، ورفض الرئيس السادات ذلك . والمحاولة الثالثة لبناء محطة نووية كانت في منطقة الضبعة على الساحل الشمالي الغربي المصري عام 1983 ولكن في العام 1986 وقع حادث مفاعل تشرنوبل في الاتحاد السوفيتي ، وتوقف العمل في المحطة . وللاقتراب أكثر من الأسباب الحقيقية لتوقف البرنامج المصرى أكثر من مرة ، نعرض هنا مقتطفات من كتاب بعنوان "البرنامج النووي المصري: التطور التاريخي والآفاق المستقبلية " والذي يعتبره المراقبون أهم ما صدر عن المشروع النووي المصري وهو عبارة عن أبحاث ندوة نظمتها وحدة دراسات الثورة المصرية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عقب إعلان الهند وباكستان عن تفجيراتهما النووية عام 1998. وزاد من فداحة الأمر أن كل تغيير في المسئولين كان يصاحبه تغيير في السياسات والتوجهات التي تنظم عمل الهيئة وهو ماظهر في تمزق الهيئة وتفتيت وحداتها ، في حين تحتاج مثل هذه المؤسسات إلى نوع من الاستقرار. ومن ضمن الأسباب الخفية التي يذكرها الكتاب أيضا والتي أعاقت نمو البرنامج النووي المصري خطأ حسابات القيادة السياسية في رصد خريطة القوى النووية العالمية ومدى إمكانية تعاون بعضها في مساعدة مصر على بناء قدرة نووية ، حيث رفضت مصر أثناء المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا سنة 1966 عرضا أمريكيا لتزويدها بمفاعل نووي مقابل السماح بتزويد إسرائيل بنظير له، وكانت أمريكا تحاول سحب البساط من الاتحاد السوفيتي . كما لم تستفد الحكومة المصرية من علاقاتها مع كندا في الحصول على مفاعل نووي مثلما فعلت الهند، وألقت القيادة المصرية في عهد عبد الناصر بكل أوراقها في الملعب السوفيتي خاصة مع تعهد السوفيت ببناء مفاعل نووي لمصر لإحداث توازن مع القوة النووية الناشئة في إسرائيل ولكن الاتحاد السوفيتي أخل بتعهداته بل حاول تعطيل بناء المفاعل النووي الأول الذي استكمل سنة 1961 وانسحب الخبراء الروس قبل إتمامه بحجج مختلفة . كما تدخلت القيادة السوفيتية لدى الكنديين للحيلولة دون حصول مصر على مفاعلات (كاندو) المتوسطة بعدما رأوا إصرار المصريين على استكمال قدراتهم النووية في ذلك الحين . وجاء تفتيت مؤسسة الطاقة الذرية سنة 1976 وانفصال أقسامها إلى عدة كيانات مستقلة كأحد الأسباب الرئيسية للتدهور الذي أصاب البرنامج النووي المصري حيث تفتت الهيئة وتولدت عنها مؤسسة لمحطات توليد الكهرباء وهيئة للمواد النووية إضافة إلى هيئة الطاقة الذرية وتوزعت هذه المؤسسات في تبعيتها على عدة جهات ووزارات مختلفة مثل البحث العلمي أحيانا ووزارة الكهرباء والطاقة أحيانا أخرى . وأشار الكتاب إلى أن الخطأ الكبير ليس فقط في انعدام التنسيق بين هذه المؤسسات المتكاملة بطبيعتها وإنما في أن مثل هذه المؤسسات بالغة الأهمية والخطورة لم توضع تحت إشراف جهات سيادية عليا كرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء كما يحدث عالميا فأصبحت هيئة الطاقة الذرية مثلا تابعة لوزارة الطاقة والكهرباء في حين تحتاج إدارة مثل هذه المؤسسات إشرافا مباشرا من أعلى جهة سيادية في البلاد لضمان عدم توقف العمل وانتظامه وفق ما هو مخطط له. على أن أخطر ضربة وجهت للمشروع النووي المصري بحسب ما جاء فى كتاب "البرنامج النووي المصري: التطور التاريخي والآفاق المستقبلية " كانت فى التوقيع على اتفاقية حظر الانتشار النووى واتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية ، حيث أصبح البرنامج النووى شبه مجمد فعليا . |
|
|
|
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : [2] |
|
Mixxawy ViP
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
بص يا بوتر
اللى يعيش يا ما يشوف وادينا مع بعض اهو وهنشوف البرنامج ده هيتنفذ امتى |
|
|
|
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : [3] |
|
مشرف قسم البرامج وقسم المهندسين
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
انت جبت من الاخر
هههههه شكرا ليك |
|
|
|
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : [4] |
|
Mixxawy ViP
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
مشكور يا بوتر على الموضوع
انا حاسس ان المسئولين بيتكلموا عن برنامج winamp دة موضوع عايز تفكير وتخطيط وصلابة |
|
|
|
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
Powered by
vBulletin® Version
3.7.0
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.1.0