القاهرة - أكد الرئيس محمد حسنى مبارك أن قضية العدالة الإجتماعية فى مصر سوف تتصدر أولويات الحكومة كركن أساسى من مسيرة الإصلاح فى المرحلة المقبلة .. منوها بأن النمو الإقتصادى هو جوهر العدالة الإجتماعية.
وقال الرئيس مبارك - فى كلمته أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى - إنه منذ تحمله للمسئولية وهو منحاز للفقراء ومحدودى الدخل ومتمسك بمراعاة الأبعاد الإجتماعية للاصلاح وإنعكاساتها على غير القادرين.
وأعلن أنه طلب من الحكومة توسيع شبكة الضمان الإجتماعى لتشمل مليون أسرة بنهاية هذا العام .. مؤكدا أن الدولة ستمضى فى تطوير وتحديث المجتمع المصرى وإعادة هيكلة علاقة الدولة بالمواطن بأبعادها السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
وأشار الرئيس مبارك إلى أن التعديلات الدستورية قد رسخت مبدأ المواطنة بمفهومها..موضحا أن المواطنة تعنى حق كل مواطن فى أن يصل لأقصى ما تسمح به قدراته ومواهبه بعيدا عن أى تمييز أو تفرقة
وفى بداية الجلسة ألقى الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب كلمة أكد فيها على أن البرنامج الرئاسى للرئيس حسنى مبارك صار ملكا للشعب المصرى ، مشددا على عزم المجلس على النهوض بالامة وطموحات الشعب المصرى .
وقال سرورفى كلمته أن الحوار الديمقراطى الذى مارسه نواب الشعب والمجلسين أظهر أنشغالهم بهموم المواطن والزود عن حقوقه .
وأضاف سرور أن الخطاب البرلمانى أظهر رعاية المصالح العليا للشعب حيث شهد المجلسان بالتحويلات الكبيرة التى أحدثها الرئيس مبارك وعلى رأسها التعديلات الدستورية التى فتحت أبوابا جديدة لتطور النظام السياسى والديمقراطى فى مصر .