![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|||||||
| مشاهير العالم مشاهير العالم فى الأدب والفن والسياسة والعلوم وجميع المجالات مع اشهر اعمالهم ونبذة عن حياتهم |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : [1] |
|
Mixxawy ViP
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
"ماحدش يلوي دراعي.. وخليكم في الشارع".. "لا يمكن مساواة النجار بالحداد والعقارية تختلف عن العامة"..
هكذا انطلقت التصريحات كالرصاص من د."يوسف بطرس غالي" وزير المالية ردا على اعتصامات موظفي الضرائب العقارية رغم أنه كان في طريقه لحل الأزمة لكنه لم يشأ أن يغير من عادته في إثارة الجدل، وإنما استمر في التصريحات اليومية التي توحي بأن الاقتصادي الناجح قد يكون سياسيا فاشلا! والشاهد أن "يوسف بطرس غالي" منذ دخوله وزارة المالية بدأ في انتهاج سياسات غير مسبوقة ومثيرة للجدل بشكل كبير بدءا من قانون الضرائب الجديد الذي وصفه البعض بأنه تم تفصيله على مقاس رجال الأعمال ووصفه البعض الآخر بأنه فتح في استعادة الثقة بين الحكومة والشارع، الممول والموظف. ثم جاءت التأمينات الاجتماعية والعلاوات وكادر المعلمين وصولا إلى الضرائب العقارية. هذه السياسات وصفها البعض بأنها عبقرية اقتصادية من "غالي" ووصفها البعض الآخر بأنها تلاعب بالفقراء لكن أولئك وهؤلاء اتفقوا جميعا على أن تصريحات غالي "مالهاش حل" فهذه التصريحات لا يمكن وصفها فقط بالمثيرة للجدل وإنما هي تتعدى ذلك إلى كونها "مستفزة". ورغم هذا يبقى "غالي" كادرا اقتصاديا وتكنوقراطيا رائعا ويظهر هذا واضحا منذ البداية.. ولد "يوسف بطرس غالي" في 20 أغسطس 1952 بالقاهرة لعائلة تعمل بالسياسة ويبدو أن هذه النشأة كان لها أثرها في التحاقه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وحصوله على البكالوريوس عام 1974 ليعمل بعدها لمدة عام معيدا بالكلية ثم يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية كمساعد أبحاث بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الفترة بين عامي 1979 وحتى 1981 وهو العام نفسه الذي حصل فيه من المعهد نفسه على دكتوراه في الاقتصاد بجامعة القاهرة. وبعدها عمل لمدة 5 سنوات كبيرا للاقتصاديين بصندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة ثم عاد إلى القاهرة عام 1986 وتولى منصب مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وكان في الوقت نفسه أستاذا للاقتصاد بالجامعة الأمريكية في القاهرة وأستاذا مساعدا بقسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. وفي عام 1991 بدأت صلته مع البنوك كعضو مجلس إدارة للبنك الأهلي المصري ثم مدير مركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء ومستشار لمحافظ البنك المركزي المصري للشئون الاقتصادية. ومع عام 1993 دخل "يوسف بطرس غالي" التكنوقراطي إلى عالم السياسة والوزارة بدأها وزيرا للدولة للتعاون الدولي واشترك في برامج إصلاح اقتصادي في الفلبين والصين والأرجنتين وساحل العاج والسنغال. ثم ترك كرسي التعاون الدولي عام 1996 ليصبح وزير الدولة للشئون الاقتصادية وفي 1999 أصبح وزيرا للاقتصاد وفي 2001 تولى وزارة التجارة الخارجية ليصبح عام 2004 وزيرا للمالية ويتصدر مانشيتات الصحف وشاشات التليفزيون. وبعد الوزارة أصبح "غالي" عضوا في مجلس الشعب عام 2000 نائبا عن دائرة المعهد الفني بشبرا وأعيد انتخابه مرة أخرى عام 2005 وكان هو القبطي الوحيد الذي تم انتخابه بمجلس الشعب لتتم إعادة اختياره وزيرا للمالية في نفس العام مع إضافة التأمينات. ويعرف "غالي" بعبقريته الاقتصادية التي جعلته يحصل على جائزة مؤسسة اليورومني للدول الناشئة كأفضل وزير مالية على مستوى الشرق الأوسط لعامين متتاليين 2005 – 2006 والبعض ينسب إليه التنبؤ بارتفاع سعر الدولار في الأزمة المالية الأخيرة ويؤكد قدرته على الارتقاء بمصر وحل جميع مشاكلها الاقتصادية إن أراد لكن المشكلة أنه يوجه ذكاءه وعبقريته لخدمة أغراض رجال الأعمال وتفصيل مشروعات قوانين اقتصادية على مقاس النظام. ويعتبر "غالي" من أصغر الوزراء وهو أول قبطي يتولى وزارة المالية، نجمه يصعد بسرعة الصاروخ فمنذ دخوله مجلس الوزراء عام 1993 لم يخرج منه حتى الآن متنقلا بين عدة كراسي وفي كل مرة يصعد سلمة إلى الأمام. واليوم "غالي" عضو في الحزب الوطني الديمقراطي وعضو في الأمانة العامة وفي المجلس الأعلى للسياسات وفي هيئة مكتب أمانة السياسات وعضو مجلس الشعب إلى جانب الوزارة بالطبع ويملك خبرات اقتصادية كبيرة من خلال عمله مستشاراً لرئيس الوزراء للبنك المركزي، وعضواً بمجلس إدارة البنك الأهلي، وتوليه عدة قطاعات مصيرية في الاقتصاد منها البنوك، والبورصة، وهيئة سوق المال، والتجارة الخارجية وعمله لمدة ست سنوات خبيرا اقتصاديا في صندوق النقد الدولي، ورغم كل هذا فعلاقته بالصحافة سيئة للغاية نظرا لتصريحاته المتعددة التي يصفها البعض بالقنابل الموقوتة فالرجل يعتبر نفسه تلقائيا يجيب عن أي أسئلة دون تفكير، لكنه ليس سياسيا على الإطلاق، فكل تصريح يعني مشكلة جديدة وإذا كان قد خرج من مشاكل سابقة واستطاع أن يعبر بنجاح من أزمة قانون الضرائب الجديد فلا تزال مشكلة موظفي الضرائب العقارية قائمة وقد زادتها تصريحاته تعقيدا، فهل يستطيع بتصريحات جديدة أن يصلح ما فعلته التصريحات القديمة؟! |
|
|
|
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
Powered by
vBulletin® Version
3.7.0
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.2.0