لجنة الصحة فشلت في تعريف الوفاة
الجبلي أمام البرلمان: السماسرة انتشروا.. والأغنياء المستفيدون
السجن مدي الحياة وغرامة نصف مليون جنيه لتجار البشر
أدي الخلاف الشديد علي تعريف الموت في المادة الحادية عشرة لمشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلي تأجيل إقراره نهائياً في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب أمس برئاسة د. أحمد فتحي سرور رئيس المجلس.. وتجتمع اللجنة الأسبوع القادم لحسم المناقشات وإقرار مشروع القانون.
وقال د. سرور إن تعريف الوفاة له معياران أولهما توقف جميع أجهزة الجسم والثاني موت جذع المخ وهو المعيار الذي تأخذ به عدة دول منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.. لكن بلجيكا تتحفظ عليه.. ودعا إلي عدم تورط مشروع القانون في تعريف الموت لأنه يخص الأطباء وحدهم.. وينبغي أن يكون القانون لصالح الشعب ولا يقف عقبة أمام التطور العلمي وتطبيق أحكام الشريعة.. ولابد من تشكيل لجنة بكل مستشفي أو مركز طبي تتولي تأكيد الوفاة ويكون رأيها بالإجماع مع إعادة صياغة المادة "11" حتي لا تثير بلبلة.
وطالب د. حاتم الجبلي بقواعد صارمة لتأكيد الوفاة من خلال لجنة تضم خمسة أطباء يكون رأيها بالإجماع مؤكداً ضرورة تشديد العقوبة علي سماسرة الأعضاء البشرية لتصل إلي الغرامة نصف مليون جنيه والسجن مدي الحياة.
واعترف بانتشار سماسرة الأعضاء البشرية في مصر وبأن نقل وزراعة الأعضاء صارت للأغنياء فقط ولا نصيب فيها للفقراء.. وسيضمن تشديد العقوبة عدم التلاعب بأجساد المصريين ونقل أعضائهم إلي مواطني الدول الأخري بطريقة المتاجرة.
وطالب بالإسراع في إصدار القانون أسوة بدول إسلامية أخري ووعد بعدم التسرع في إصدار اللائحة التنفيذية إلا بعد العرض علي مجلس الشعب.
وقال د. حمدي السيد إن تعريف الموت ليس قضية فقهية أو شرعية وهناك 18 دولة إسلامية لديها قوانين تسمح بنقل الأعضاء.
ورفض عدد من نواب المعارضة مشروع القانون بسبب المادة "11" مؤكدين أن الموافقة علي المشروع دون تعديل هذه المادة تعد قتلاً مع سبق الإصرار والترصد.
تأجيل قانون نقل الأعضاء بعد الفشل فى تعريف الوفاة !
رد: تأجيل قانون نقل الأعضاء بعد الفشل فى تعريف الوفاة !
العرض العادي
