*شهيد*الحب*

الحكومة ترد بقوة علي استجوابات نواب البرلمان
رشيد: حماية الفقراء أهم أولويات مبارك
لا تهاون مع المحتكرين وعقوبات رادعة للمتاجرين بالأقوات
الجبلي: الدواء المصري مازال الأرخص عالمياً
وفرنا البدائل بأسعار أقل لتلائم الاحتياجات والقدرات المالية
:
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن حماية محدودي الدخل وتحقيق حياة كريمة للمواطنين علي رأس أولويات واهتمامات الرئيس حسني مبارك وأن سياسات الحكومة في هذا الجانب تعكس توجيهات الرئيس حيث بدأت الحكومة تنفيذ مجموعة سياسات اقتصادية لزيادة معدلات النمو وتنفيذ مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات والدخول بنسبة أعلي من التضخم وضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق والسيطرة علي الأسعار.
وقال في رده علي الاستجواب الخاص بارتفاع الأسعار في جلسة مجلس الشعب أمس برئاسة د. أحمد فتحي سرور إن الحكومة تعمل علي مواجهة الأسعار بزيادة الدخول وضبط الأسواق وتوفير السلع ومراعاة عدالة التنمية الاقتصادية ووصول ثمارها لكل المحافظات وزيادة مخصصات الدعم إلي 70 مليار جنيه في ميزانية 2007/2008 بدلاً من 55.7 مليار في عام 2006/2007 ومواجهة أي ممارسات احتكارية وقد تم مؤخرا ضبط 252 ألف قضية غش تجاري وتهريب ومخالفة مواصفات.
وأكد أن الحكومة لن تتراجع عن معالجة قضية الأسعار وزيادة الإنتاج وتوفير الوظائف وزيادة الدخول وإعطاء الدعم لمستحقيه ولن تسمح بالتهاون والغش والاحتكار لأن اقتصاد السوق لا يعني الفوضي بل يعني وجود دولة بمؤسسات قوية تنظم وتراقب ولا أحد فوق القانون وستفرض عقوبات رادعة علي من يتاجر بأقوات الشعب ويحاول التلاعب بالأسعار أو يمارس الاحتكار.. والحكومة لا تعيش في جزر منعزلة وإنما هي من أبناء الشعب وتحس بآلام المواطنين ومشاكلهم.. وظاهرة ارتفاع الأسعار عرض وليست مرضاً وهي نتيجة للعرض والطلب داخلياً وخارجياً وزيادة الاستهلاك مما أدي إلي فجوة بين ما ننتجه وما نستهلكه وقد بلغت نسبة الاستيراد 53% للقمح و86% للزيوت و50% للعدس و80% للفول واتجهت الأسعار العالمية للارتفاع في كثير من السلع.
وأكد د. حاتم الجبلي وزير الصحة في رده علي استجواب بشأن أسعار الدواء إن أسعار الدواء في مصر مازالت الأقل عالمياً وأن الهدف دائماً توفير الدواء بكميات تفي باحتياجات المواطنين وتلائم قدراتهم المالية وقد شملت زيادة الأسعار 265 مستحضراً من إجمالي 7860 مستحضراً مسجلاً بمصر بنسبة 3.4% وتمثل المضادات الحيوية ومشتقات الدم 53% من نسبة المستحضرات التي ارتفعت أسعارها نتيجة أزمة عالمية في المواد الخام.. ولا تزال أسعار أكثر من 60% من الأدوية أقل من عشرة جنيهات و75% للأدوية الأقل من 20 جنيهاً و13.6% للأدوية أكثر من 50 جنيها وتم خفض أسعار 24 مستحضراً عام 2007 وتستحوذ الشركات المصرية العامة والخاصة علي 54% من سوق الدواء المقدرة بتسعة مليارات جنيه.. وهناك قواعد صارمة تحكم عمليات التسعير ينظمها القانون مع توفير البدائل للمستحضرات التي يتم رفع أسعارها ومن بين 225 دواء زادت أسعارها لا توجد بدائل ل 11 دواء فقط.