بسبب الغلاء والفقر: 14 استجوابا و146 طلب إحاطة و70 طلب بسحب الثقة من الحكومة
سيطرت مشكلة ارتفاع الأسعار علي جلسة مجلس الشعب الاثنين وناقش المجلس14 استجوابا و146 طلب إحاطة من النواب حول هذا الموضوع
وشهدت الجلسة مشادات كلامية حامية بين نواب الأغلبية والمعارضة بسبب اتهام المعارضة للحكومة بعجزها عن السيطرة علي الأسعار وارتفاع معدلات الفقر وخفض المبالغ المخصصة في الموازنة لدعم السلع.
وطالب مقدمو الاستجوابات من نواب المعارضة بسحب الثقة من الحكومة لعدم قدرتها علي مواجهة المشكلة.
بينما أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة لن تسمح بأي تهاون أو استغلال أو غش أو احتكار في الأسواق يضر بمصالح الشعب وسيتم فرض عقوبات رادعة علي المتلاعبين بالأسعار واعترف بأن الاستجوابات حق ورصدت ظاهرة نالت اهتمام الاقتصاديين والسياسيين ويكمن سببها في زيادة معدلات الاستهلاك عن معدلات نمو الإنتاج والارتفاع الحاد لأسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية.
وفي بداية جلسة المجلس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور حمل النائب الوفدي محمد عبدالعليم داود الحكومة المسئولية عن ارتفاع معدلات الفقر وارتفاع الأسعار.
وأكد أن نسبة الفقر بمصر وصلت إلي52% من تعداد الشعب وذلك طبقا لتقارير صندوق النقد الدولي، حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
واستعرض المجلس الاستجواب المقدم من النائب كمال أحمد الذي أكد أن الجميع ـ أغلبية ومعارضة ـ يشعر بالارتفاع الجنوني في الأسعار مطالبا بسحب الثقة من الحكومة
وأشار النائب حمدين صباحي في استجوابه إلي تزايد ظاهرة الفقر وعجز سياسات الحكومة عن الحد منها وركز النائب مصطفي بكري علي تزايد نسبة الفقر في مصر وانخفاض نصيب الفرد من الدعم الحكومي ليصل إلى 16 جنيها شهريا فقط.
وفي رده علي الاستجوابات أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن سبب مشكلة الأسعار يكمن في زيادة معدلات الاستهلاك عن معدلات نمو الإنتاج في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية ارتفاعا حادا في جميع السلع الغذائية بمعدلات تراوحت بين50 و100%.
وأشار إلي أن الحكومة وضعت عددا من السياسات من أجل ضبط الأسواق والتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار وذلك عن طريق زيادة دخول المواطنين وتوفير مزيد من فرص العمل ومراجعة سياسات الدعم وزيادة عدد البطاقات التموينية للمواطنين.
وقال الوزير: إن اقتصاد السوق لا يعني الفوضي بل يعني وجود دولة تتمتع بمؤسسات قوية تقوم بتنظيم ومراقبة الأسواق مؤكدا أنه لا أحد من المتلاعبين بالأسعار فوق القانون وسوف تفرض عقوبات رادعة علي كل من يحاول المتاجرة بأقوات الشعب.
ومن جانبه أكد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أن أسعار الدواء في مصر مازالت من أقل الأسعار المتاحة عالميا.
كما استعرض المجلس الاستجواب المقدم من النائب كمال أحمد حول عدم قدرة الحكومة في السيطرة علي الارتفاع الجنوني للأسعار خاصة السلع الأساسية حيث قال النائب في استجوابه إن هذه هي الانتفاضة الثانية لمجلس الشعب ضد الأسعار لأن الجميع يشعر بذلك أغلبية ومعارضة فكانت الانتفاضة الأولي في عام2004 وتضاعفت الأسعار من وقتها إلي الآن مايزيد علي أربعة أضعاف واليوم كانت الانتفاضة الثانية عندما تقدم الأعضاء بـ14 استجوابا و146 طلب إحاطة بما يستوجب ضرورة سحب الثقة من الحكومة واستعرض النائب زيادة الأسعار في بعض السلع من عام2004 إلي عام2007.
واستعرض النائب حمدين صباحي في استجوابه انتشار الفقر وتزايد حدة الظاهرة اجتماعيا وعجز سياسات الحكومة للحد منها فقال إن الفقر هم بالليل ومذلة بالنهار مؤكدا علي أن من أتوا بنا هنا للمجلس هم الفقراء الذين لا يستطيعون توفير طعامهم!
وقال إنها مشكلة اقتصادية اجتماعية اخلاقية الفقر ناتج من حكومة الفقر الوطني الديمقراطي.
واعترض الدكتور سرور قائلا تحذف كلمة الفقر الوطني الديمقراطي.
وقال النائب إن العولمة تقوي أمريكا لتستغل الشعوب الفقيرة.
وتساءل هل هذه الحكومة التي تحرر سعر الصرف للجنيه أمام الدولار كتعليمات الصندوق الدولي ومؤسسات التمويل الدولية الأمر الذي يؤدي لزيادة فقر الفقراء وزيادة غني الأغنياء وتساءل هل هذه في مصلحة الفقراء الذين انتخبونا نوابا للشعب.
وفي الاستجواب المقدم منه حول عدم قدرة الحكومة علي توفير حياة كريمة للمواطن وارتفاع نسبة من هم تحت خط الفقر الي25% من قوة المجتمع أكد النائب المستقل حمدي حسن أن حال الشعب اليوم ينحصر بين من يريد أن يتزوج فلا يستطيع فينتحر ومن لا يستطيع أن يكفل أسرته فينتحر مشيرا الي ان ماتذكره التقارير الحكومية بزيادة معدل النمو هو كلام مغلوط والدليل علي ذلك هو عدم استشعار الشارع المصري بأي أثر لذلك النمو.
واتهم الدكتور إبراهيم الجعفري في استجوابه الحكومة بالفشل في السيطرة علي ارتفاع الأسعار بسبب عدم التوزيع العادل للثروة وعدم وصول الدعم الي مستحقيه.
وقال إن البنك الدولي حذر من أن43% من المصريين يعيشون بأقل من دولارين يوميا بينما يعيش3% بأقل من دولار في اليوم وطالب بزيادة الأجور والمعاشات لمواجهة الموجات المتتالية من الغلاء مؤكدا ان الأسعار ارتفعت بنسبة300% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ووصف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية استجوابات النواب عن ارتفاع الأسعار بأنها نواح وعندما احتج النواب قرر الدكتور فتحي سرور شطب الكلمة من المضبطة.
واستعرض المجلس الاستجواب المقدم من النائب مصطفي بكري الذي قال إن مساحات الفقر في مصر تتزايد حسب تقرير البنك الدولي الذي أكد أن نسبة الفقر في مصر وصلت الي43% وقال إن نصيب الفرد من دعم الحكومة لعدد3.5 مليون مواطن يصل الي16 جنيها شهريا أي بما يكفي لشراء عدد16 ساندويتش طعمية.
وركز النائب في استجوابه علي قضية الدعم في السلع الأساسية من الخبز والبوتاجاز والسلع البترولية مؤكدا أن كل دول العالم تدعم السلع الأساسية
وقال النائب د. جمال زهران في استجوابه إن الحكومة تتجاهل غسيل الأموال الذي وصل الي222 مليار دولار
وقال إن الدكتور بطرس غالي رئيس مجلس حقوق الانسان أكد علي أن صورة مصر أصبحت سيئة في الخارج.
وقال إن العشوائيات انتشرت في كل مكان.
وأكد ان الحكومة تعمل علي زيادة الفقر الذي سيؤدي لثورة شعبية خاصة بعد انعدام الفرصة في تداول السلطة.
وأكد النائب أحمد أبوبركة في استجوابه أن77 مليون مصري يصرخون من الغلاء وارتفاع الأسعار وأن الحكومة المسئول الوحيد عن هذه الكارثة.
بسبب الغلاء والفقر: 14 استجوابا و146 طلب إحاطة و70 طلب بسحب الثقة من الحكومة
العرض العادي
