أكدت دراسة حديثة صادرة عن جامعة القاهرة أن نسبة مخالفات المباني في مصر وصلت الي 90% من اجمالي العقارات.
واشارت الي ان مخالفات البناء التي تم رصدها تنوعت بين البناء والتعلية بدون ترخيص والتعدي علي أملاك الدولة وتجاوز قيود الارتفاع والبناء علي موانع التنظيم.
وأكدت أن أسباب تفاقم المشكلة هي زيادة معدلات الفساد في المحليات وصعوبة حصول المواطن علي تراخيص البناء من خلال القنوات الشرعية،
بالاضافة الي ضعف أجور مهندسي الاحياء مما يفتح الباب امام الرشوة والمساومات وهجرة الكفاءات الهندسية من العمل بالمحليات هربا من المسئولية الهندسية والمساءلة القانونية.
وأكدت الدراسة وجود تضارب في قوانين وتشريعات البناء مما سهل اختراقها والالتفاف حولها واستغلال ثغراتها.
وأشارت الدراسة الي معلومات صادرة عن لجنة الاسكان بـ مجلس الشعب أكدت أن 50% من المباني في مصر تفتقر الي الصيانة من بين 12 مليون مبني. وأكد التقرير أن 2 مليون مبني آيل للسقوط بجميع محافظات مصر.