![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|||||||
| سياسة سياسة, مواضيع سياسيه - اشخاص مهمه بالدول - كشف حقائق الحكومات - اساليب المعاملة, محمد حسنى مبارك |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : [1] |
|
Mixxat's Big Boss
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن وقف تصاريح العمل في ادارات العمل باستثناء 18 نشاطا.
وقال الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. صالح الشيخ ان الوزارة لم توقف العمل بلجنة تصاريح العمل بقدر ما هو قصر استقبال وتسلم تصاريح العمل على 18 نشاطا أو منشأة، لتفعيل القرار الوزاري رقم 2001/136 بهدف اعادة تقييم السوق المحلي في القطاع الاهلي. وقال الشيخ في مؤتمر صحفي عقده يوم امس بعد الاجتماع المطول الذي ضمه بالوزير جمال الشهاب: ان الوزارة تقوم بدراسة وتقييم اوضاع العمالة واوضاع القطاع الاهلي بشكل عام بحكم ما لديها من مؤشر قياسي لسوق العمل في «الخاص»، فرأت ضرورة تفعيل القرار رقم 2001/136 الذي ورد فيه استثناء وقصر تصاريح العمل على 18 نشاطا او قطاعا تعمل في السوق المحلي في كل ادارات العمل التابعة للقطاع ولمدة اشهر تقيّم الوزارة في ما بعد ردة فعل السوق المحلي من نتائج القرار الذي من الممكن ان يمدد او ينظر فيه نتيجة ردة الفعل تلك وبناء على ما اسفرت عنه نتائج تفعيل القرار. تصحيح للأوضاع وأوضح الشيخ ان الوزارة رأت أن الانشطة المستثناة هي أنشطة او قطاعات حيوية في السوق المحلي، وما قامت به الوزارة خطوة حيوية وجادة نحو تصحيح الاوضاع في «الأهلي» من جهة، ولتصحيح التركيبة السكانية في البلاد، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وايضا الهدف منه تقليص اعداد العمالة الوافدة في البلاد لغير القطاعات او الانشطة المستثناة تزامنا مع ما تقوم به الوزارة مع اكثر من 51 جهة حكومية في مشروع الميكنة، ومعرفة عدد من قاموا بتحديث بيانات عمالتهم، مشيرا الى ان ذلك الاتجاه لا يعني ان لجنة تصاريح العمل توقفت عن العمل بقدر ما هو قصر تصاريح العمل على 18 نشاطا، كما ورد في القرار. واضاف: ان الوزارة تدرس عن كثب اوضاع السوق في القطاع الأهلي بين فترة وأخرى، وما قامت به هو تصحيح المسار امام مؤشرات بينت ان هناك اخطاء يجب تفاديها كانت نابعة من احصاءات وبيانات واردة من الادارة المختصة كالتفتيش او لجنة المنازعات او شكاوى اصحاب الاعمال او نتائج اجتماعات اللجان كلجنة تنظيم اوضاع العمالة او لجنة المتسولين وغيرها من اللجان التي تشترك فيها وزارات وجهات حكومية أخرى. ولفت الى ان القرار او تفعيله يصب في المصلحة العامة، ومن اهدافه ايضا احلال العمالة الوطنية في «الاهلي» تفعيلا لقانون دعم العمالة الوطنية، والقرارات المنبثقة عنه ذات الصلة، وتشجيع المواطن للانخراط في القطاع الخاص، فضلا عن ان فترة توقفه يعاد فيها تقييم الاوضاع بشكل عام، والاستفادة من تجارب الفترة الماضية، حيث ستدرس الوزارة نتائج القرار بعد ثلاثة اشهر من الآن، فاما تمديد القرار والذي سيكون حسب ما تراه الوزارة مناسبا وحسب المؤشر الناتج من ردة فعل السوق المحلي في «الاهلي». فتح باب التحويل وأشار الشيخ الى ان الوزارة او قطاع العمل من خلال خطوة تفعيل القرار السابق الذكر، عمدت الى خلق توازن في السوق، فامام ذلك القصر على تصاريح العمل كان صدور قرار فتح باب التحويل من دون تحديد المدة بحيث ان بقية الانشطة غير الواردة في القرار لا يسمح لها بتقديم تصاريح العمل، فتحنا لهم منفدا آخر، وهو فتح باب التحويل للعمالة من دون شرط المدة ووفق شروط وضوابط وهي موافقة كلا الطرفين، وان تكون بيانات صاحب العمل او منشآته كاملة كتحويل الرواتب والاجور الى البنوك وتحديث بياناته في الميكنة. روافد التحويل لفت الشيخ الى ان قرار التحويل جاء مشفوعا بشروط وضوابط منها موافقة الطرفين وتحديث البيانات وتحويل الاجور والرواتب والمؤهل الجامعي والنشاط المناسب والمطابق للعامل المحول، لافتا الى ان التحويل له روافد كالزيارات والواردة بالقرار ٢٠٠٦/١ 37;٩، والرافد الثاني وهو العمالة المنزلية وتم التعامل معها بالقرار رقم ٢٠٠٧/١ 38;٩ والذي ينتهى العمل به في 34;٠٠٨/٣/٣ ١، والرافد الثالث وهو العمالة بال اهلي. الأنشطة المستثناة ● أصحاب الأعمال المرتبطون بعقود حكومية. ● الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو التي تساهم فيها. ● المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة والصيدليات والمختبرات. ● البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار. ● الفنادق. ● المدارس الخاصة ودور الحضانة. ● الأندية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية. ● المنشآت الصناعية. ● شركات الطيران (وكلاء الخطوط الجوية). ● وكلاء الخطوط البحرية. ● المكاتب الاستشارية. ● مكاتب المحطات الإعلامية الخارجية. ● الصيد والزراعة والرعي. ● دور الصحافة. ● وكلاء السيارات. ● البصريات ( العمالة الفنية المتخصصة). ● شركات الصيرفة المعتمدة من بنك الكويت المركزي. ● معاهد التعليم والتدريب الأهلية المعتمدة من وزارة التربية (المهنالتدريسية وما يندرج تحت مسماها). |
|
|
|
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
Powered by
vBulletin® Version
3.7.0
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.2.0