طالب عشرات الأطباء، برئاسة الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء، بإنقاذهم مما أسموه "الهوان" وتردي أوضاعهم المالية والمعيشية، مؤكدين أحقيتهم في الإضراب عن العمل حتي تشعر الحكومة بما يعانونه.
وقال حمدي السيد، نقيب الأطباء: هناك حالة إحباط شديدة بين الأطباء، خصوصا الشباب، لذلك سننظم إضرابا رمزيا لمدة ساعتين لإعلان ضيقنا إزاء هذا الوضع المزري.
وأضاف: كثير من شباب الأطباء يمارسون علينا ضغوطا للتقدم باستقالات جماعية وأن نفترش خارج أسوار المستشفيات لعلاج المرضي، احتجاجا علي عدم تحسين الرواتب.
وحذر نقيب الأطباء من فقدان القدرة علي السيطرة علي هذا الغضب العارم، مستنكرا معاناة أطباء، يعشقون المهنة ويعتبرون نجوما في جميع دول العالم، من تدهور الأوضاع الاقتصادية رغم بذلهم الوقت والجهد.
وأعرب عن أمنيته في أن تتبني الحكومة نظرة جديدة لمأساة الأطباء، خصوصا أننا مقبلون علي تأمين صحي جديد ولا نريد أن يزوغ الطبيب من عمله، لأنه لا يجد أجرة المواصلات.
ومن المقرر أن تنظم النقابة العامة للأطباء إضرابا شاملا يوم 15 مارس المقبل داخل المستشفيات والعيادات ومواقع العمل المختلفة باستثناء غرف العناية المركزة والجراحات الحرجة والطوارئ، للمطالبة بالكادر الخاص.
وشدد الطباء في وقفتهم الاحتجاجية الاحد أمام مجلس الشعب، علي ضرورة تراجع الحكومة عن موقفها الذي وصفوه بالمتشدد إزاء واحدة من كبري الفئات المهنية، وخروج الكادر الخاص بتحسين رواتبهم إلي النور، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.
وأكدوا أن الإصلاح الحقيقي للنظام الصحي يبدأ بأجر عادل للأطباء، ورفعوا لافتة كتبوا عليها نريد كادرا خاصا للطبيب، والعمل بكرامة والحياة بكرامة.
وفي سياق ذي صلة قررت لجنة الدفاع والأمن القومي في اجتماعها الاحد إرسال طلب الإحاطة الذي تقدم به نائب الوطني جمال الزيني، حول تدني رواتب ضباط الشرطة وباقي العاملين في الجهاز إلي لجنة الخطة والموازنة لبحث زيادة رواتب الشرطة بنسبة ما.
وقال أمين راضي، وكيل اللجنة، إنه يعرف أن كثيرًا من رجال الشرطة لايجدون ما ينفقونه علي أبنائهم، علي الرغم من أنهم يحمون أصحاب المليارات، وأوضح أنه ستتم إحالة طلب الإحاطة الذي قدمه الزيني إلي لجنة الخطة والموازنة مصحوبًا بتوقيع 10 من النواب.
وحذر النائب محمد عبدالفتاح عمر، الوكيل الثاني للجنة، من أن هذا جرس إنذار لكي لا يجد ضباط الشرطة أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، وشاركه الرأي أمين راضي بقوله: نحن نحذر من تدني رواتب الشرطة، الذي قد يؤدي إلي إضراب رجال الشرطة وإن لم يتحقق اليوم فقد يتحقق بعد بضع سنوات.
وقال اللواء أحمد ضياء الدين، مساعد وزير الداخلية انراتب لواء الشرطة الإجمالي 2330 جنيهًا، مشيراً إلي تمتع ضباط الشرطة بخدمات أخري اجتماعية وصحية وسكنية تدخل في إطار الدخل الخاص بهم
وعلق رجب هلال حميدة علي كلام ضياء الدين بتأكيده أن راتب اللواء لا يكفي لشراء 30 كيلو لحمة، ومن غير المقبول أن يكون راتب اللواء بهذه الدرجة من التدني في حين أن أي معين حديثًا بقطاع البترول أو الجمارك يحصل علي ثلاثة آلاف جنيه
وطالب النائب بصرف بدل ضبط نفس لرجال الشرطة ليتحكموا في أعصابهم أثناء تعاملهم مع الجماهير.
وقال النائب مجدي عرفة: من غير المقبول أن يمنح وكيل النيابة عند عقد قرانه قرضًا قيمته 30 ألف جنيه، في الوقت الذي لا تزيد فيه منحة ضابط الشرطة في نفس المناسبة علي ألف جنيه، مشيرًا إلي أن الكثير من الضباط يعيشون في ظروف قاسية بعد إحالتهم للتقاعد.
بسبب تدني الرواتب: إضراب شامل للأطباء 15 مارس
العرض العادي
